اعتبر الخبير الاقتصادي آرام بلحاج ان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية ليس حلا لإنقاذ تونس من المنحى التصاعدي للتضخم . و ذلك لان اسباب التضخم ليس داخلية فقط بل هي بالاساس خارجية . و قال الخبير الاقتصادي في مداخلة هاتفية في اذاعى شمس اف ام صباح اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022 ، ان القانون يمنح المسؤولية للبنك المركزي للترفيع في نسبة الفائدة المديرية وهو ما قام به مؤخرا و بالتحديد في شهر ماي الماضي حين قام  بالترفيع في هذه النسبة ب75 نقطة أساسية لتبلغ 7.0 بالمئة وهو ما وصف بلحاج بالضربة القاتلة . و أضاف في حواره  الإذاعي  " هذا ليس حلا للمشكل لانه و رغم كون  الكتلة النقدية في السوق هي أحد أسباب التضخم لكن السبب الاساسي هي العوامل الخارجية و احدها الحرب الروسية الاوكرانية و هذا بالاضافة الى سعر الصرف و انخفاض الدينار مقارنة بالدولار " . 

و أوضح ارام بلحاج سلبيات الترفيع في نسبة الفائدة المديرية الان على الشركات بصفة خاصة " الشركات تتجه الى البنوك و اذا تم الترفيع بشكل كبير في الفائدة المديرية فان ذلك ينعكس سلبا على القدرة التمويلية للشركات و الاستثمارات و النمو ايضا " 

و أشار بلحاج الى  أن التحكم في التضخم يقتضي توفّر استراتيجية كاملة متعلقة بعدّة مجالات، مذكرا بأن أول انعكاس لهذا الإجراء هو ارتفاع كلفة القروض الاستهلاكية للمواطن وكذلك القروض الاستثمارية للشركات وبالتالي سينجرّ عن ذلك الترفيع في الأسعار ما يفسّر الزيادة في التكلفة وبالتالي في نسبة التضخم.

و اعتبر الخبير الاقتصادي ان الإشكال الحقيقي في علاقة بالترفيع في نسبة الفائدة المديرية من عدمه يكمن في غياب التنسيق بين البنك المركزي و الحكومة ، وهو ما أقره وزير الاقتصاد سمير سعيد بنفسه " لهذا السبب اعتقد انه من الضروري التنسيق بين البنك المركزي و الحكومة قبل كل شئ لان ذلك سينعكس على النمو الاقتصادي " . 

للتذكير قررّ مجلس إدارة البنك المركزي الترفيع في نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي بـ75 نقطة أساسية لتبلغ 7 بالمائة وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع نسبتيْ تسهيلات الإيداع والقرض الهامشي إلى 6 بالمائة و8 بالمائة.

 علل البنك المركزي قرارهُ بتواصل تسارع التضخم الذي بلغ 7,5 بالمائة في أفريل 2022، بعد تسجيل 7,2 بالمائة في الشهر السابق و5 بالمائة في أفريل السنة الماضية، أي أعلى مستوى يتم تسجيله منذ موفى 2018.

وفق البنك، يعود تصاعد التضخم إلى تسارع أسعار كل من المواد المصنعة التي ازدادت بـ 9,3 بالمائة  بحساب الانزلاق السنوي مقابل 5,1 بالمائة العام الماضي، إلى جانب أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت بـ8,7 بالمائة مقابل 4,9 بالمائة في أفريل 2021.

 ر.ع