أحال مجلس القضاء العدلي القاضيين البشير العكرمي و الطيب راشد على مجلس التأديب ، معتبرا مجلس التأديب متعهدا بملفات التأديب  المحالة عليه من قبل وزير  العدل بالنيابة :"و رفض ارجاع القرار" .

و أشار مجلس القضاء العدلي في قراره الصادر يوم امس الخميس 11 مارس 2021 ان ملفات المتعلقة بالشبهات و التي تخص غير القضاة  سيتم احالتها على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس :"إحالة الشبهات المتعلقة بغير القضاة الواردة بالتقرير على النيابة العمومية لدى المحكمة الابتدائية بتونس تطبيقا لأحكام الفصل 29 من مجلة الإجراءات الجزائية" و قرر مجلس القضاء العدلي أيضا  تعيين المقررين لإجراء الأبحاث التأديبية اللازمة .

يأتي هذا القرار بعد جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء 9 مارس 2021 و التي نظر خلالها في البلاغات الصادرة يومي 5 أكتوبر 2020 و 24 نوفمبر 2020 و التي طالب فيها مجلس القضاء العدلي   التفقدية العامة بإجراء الابحاث حول الشكاوى المرفوعة ضد القاضيين : البشير العكرمي و الطيب راشد .

و اكد مجلس القضاء العدلي ان تناوله لهذه البلاغات يتنزل في اطار ايمانه :" بقواعد ومبادئ الحوكمة الرشيدة القائمة على أساس احترام سيادة القانون والمساءلة والشفافية ومبادئ الإدارة السليمة للشأن القضائي وصونا للنزاهة والاستقلالية وتعزيز ثقافة نبذ الجريمة مهما كان شكلها ونوعها ومأتاها وتعزيز ثقة المواطن في السلطة القضائية و

و صدر قرار المجلس القضاء العدلي بعد  تلقيه تقرير التفقدية العامة في خصوص الاعمال الموكولة لها واطلاعه على مضمونه وعلى القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 23 فيفري 2021  والقاضية بإحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب .

و بعد اطلاعه على مراسلة وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري 2021  والرامية إلى طلب استرجاع تقرير التفقدية العامة وقرارات الإحالة على مجلس التأديب  و أيضا بعد معاينته  القرارات الصادرة عن وزيرة العدل بالنيابة بتاريخ 24 فيفري 2021  والقاضية بالرجوع في إحالة مجموعة من القضاة على مجلس التأديب وعلى أحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المؤِرخ في 28 أفريل 2016 الخاص  بالمجلس الأعلى للقضاء الذي ينص على أنه" في صورة ثبوت الخطأ الموجب للتأديب على مقتضى أحكام الأنظمة الأساسية للقضاة، فإن المجلس القضائي المعني المنتصب للتأديب يقرّر العقوبة المناسبة للأفعال المرتكبة من بين سلّم العقوبات الوارد بالأنظمة الأساسية المذكورة " .

للتذكير اعلن مجلس القضاء العدلي في قراره الصادر يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، عن تعهد النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس بفحوى التسريبات من شبهات جرائم تتعلق بقضايا الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي وشبهات جرائم تتعلق بقضايا إرهابية وقضايا فساد مالي وإعلام المجلس بما سيتم اتخاذه من إجراءات ، رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

و كان رئيس محكمة التعقيب الطيب راشد، قد اتهم في  تقرير مطول وجهه إلى المتفقد العام بوزارة العدل  وكيل الجمهورية بشير العكرمي ب ''تجاوزات و خروقات قام بها في علاقة بملفي الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي في نفس الوقت طالب العكرمي برفع الحصانة عن رئيس محكمة التعقيب الطيب الراشد و اتهمه بالفساد .

ر.ع