أعلن الناطق الرسمي باسم المحكمة الإبتدائيّة بتونس1 محسن الدالي اليوم 16 مارس 2021، أنّ النيابة العموميّة تعهّدت بموضوع التسجيل المسرّب المتضمن لحوار بين النائبين محمّد عمّار وراشد الخياري، وقررت فتح بحث مؤّقت بواسطة قاضي تحقيق على معنى أحكام الفصل 31 من مجلّة الإجراءات الجزائيّة الذي ينصّ على :

"لوكيـل الجمهوريـة إزاء شكايـة لم تبلغ حد الكفاية من التعليل أو التبريـر أن يطلـب إجراء بحث مؤقتا ضد مجهـول بواسطـة حاكم التحقيق إلى أن توجه تهم أو تصدر عند الاقتضاء طلبات ضد شخص معين."

وبما أّنه لم يتم توجيه التهم ولا يوجد متّهم محدد، فان التحقيق سيكون ضد مجهول.

تتمثل تفاصيل القضية في أن النائب المتطرّف راشد الخياري قام بتسجيل حوار شخصي بينه وبين رئيس الكتلة الديمقراطية محمد عمّار حين كان ضيفا في منزله، وبعد تسجيل النقاش الذي دار بينهما سرّا، قام بنشره متهما محمد عمّار بأنه أحد أذرعة رئيس الجمهورية قيس سعيد لضرب الجهاز القضائي. تضامن الاسلاميون مع النائب المتطرّف، بينما "التسريبات" لا تحمل في الواقع أيّ معلومة من هذا النوّع.

محمد عمار لم ينفي محتوى التسجيل مؤكدا أن الكلام الذي يقوله في السرّ يقوله في العلن وأنه لا ينكر أن محمد عبو حين كان وزيرا فانّه قدم تقريرا عن تجاوزات بشير العكرمي.

وبينما يتهّم الاسلاميون محمد عمار بأنه يحاول الاطاحة برئيس البرلمان راشد الغنوشي، يتهمه نواب قلب تونس بأنه على علم بمحاولة ابتزاز رئيس حزبهم نبيل القروي المودع في السجن بتهمة غسيل الأموال.

ع.ق