تصريحات الهاروني تُثير حالة من الفوضى والغضب

'' النهضة بخير، النهضة قوية، موحّدة وديمقراطية والمكتب التنفيذي سيتفرّغ لخدمة التونسيّين ولحلّ المشاكل بما في ذلك هذا الوضع الإجتماعي، أبناء النهضة سيكونوا في الميدان لحماية أمن التونسيّين وممتلكاتهم الخاصّة والعامة وحقوقهم وسيُعالجون المطالب المشروعة '' كانت هذه تصريحات رئيس مجلس شورى حركة النهضة الإسلامية عبد الكريم الهاروني منذ يومين والتي أثارت غضب الرأي العام التونسي والسياسيّين وممثلي الأحزاب.

القيادي الإسلامي بتصريحه اللاّمسؤول أثار ضجّة واسعة ونسّب أبناء النهضة وقياداتها في نفس مكانة قوات الأمن التي يُخوّل لها هي فقط النزول للميدان رفقة الجيش لحماية المؤسسات والمنشآت العمومية. دعوة الهاروني أبناء النهضة للنزول إلى الميدان أعادت في أذهان كلّ التونسيين ما قامت به روابط حماية الثورة من ميليشيات مارقة خارجة عن اطار القانون، والتي قامت بسحل النقابيين في 2012 واعتبر الكثيرون أنّ الهاروني يدعو إلى حرب أهلية في تونس وتصريحاته فيها معاداة وترهيب على الشباب المحتج ليلا ودليل يعكس الطبيعة الفاشية والإرهابية لهذه الحركة.

العديد من النواب في البرلمان استنكروا تصريحات الهاروني على غرار النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني  الذي أعلن يوم 21 جانفي الجاري، أنه وجّه سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية ووزير الشؤون المحلية بخصوص الميليشيات الحزبية التي أطلقتها حركة النهضة بداعي حماية الأملاك العامة والخاصة، ومساعدة المؤسسة الأمنية في حفظ النظام العام. كما اعتبر التيار الديمقراطي أنّ  التصريحات الإعلامية لقيادات حركة النهضة فيها تعدي صارخ على الدستور وحق الدولة في احتكار مهمة حفظ الأمن وهي بمثابة مؤشر على خطة ممنهجة لوضع ميليشيات حزبية في مواجهة المحتجين ومواصلة سياسة العنف السياسي ودعا النائب عن التيار الديمقراطي زياد الغناي الهاروني إلى سحب تصريحاته والإعتذار عنها وطالب وزارة الداخلية بإصدار بيان يُدين تلك التصريحات. كما أنّ حركة الشعب أدانت تلك التصريحات وطالبت الجهات القضائية للتحرك وتحمّل مسؤولياتها الدستورية والقانونية في حماية الأمن العام و النظام الجمهوري ووضع حدّ لوجود مجموعات منظمة تابعة لحزب سياسي تهدّد الأمن العام والسّلم الاجتماعي والقيام بالإجراءات القضائية المطلوبة في تتبع رئيس مجلس شورى النهضة وحزبه في ما ارتكبه في حق البلاد و أمنها.

قيادات النهضة أيضا لم يكونوا راضين على تصريحات زميلهم الهاروني على غرار القيادي في حركة النهضة ووزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي الذي أكّد أنّ التواجد والعمل على الميدان لا يكون إلا لأجهزة الدولة، مشدّدا على أنّ حركة النهضة تعترف بحق التظاهر والإحتجاج السلمي حول أي موضوع. أيضا النائب عن الحركة سمير ديلو أكّد أنّ أنصار الأحزاب لهم دور هام في السعي لتأطير المتظاهرين ومحاولة تهدئة الأوضاع أما حماية الممتلكات العامة والخاصة فحمايتها من دور القوات الحاملة للسلاح.

في حين أنّ النائب والقيادي في حركة النهضة محمد القوماني وقف إلى جانب تصريحات الهاروني مؤكّدا أنّه على القوى المدنية دعم قوات الأمن معتبرا أنّ حركة النهضة موجودة في كامل البلاد ومن واجب شبابها حماية الممتلكات الخاصة والعامة والمساعدة بما يقدرون، أيضا القيادي الإسلامي رفيق عبد السلام أشار أنّ كل الأحزاب والهيئات الوطنية، وكل  الشعب يجب أن يتجند للدفاع  عن الدولة في مواجهة الفوضى والنهب وتخريب المؤسسات الخاصة والعامة، واعتبر أنّ تصريحات الهاروني هي فضائل وطنية تستحق التقدير والاحترام وليست خطايا تتطلب الاعتذار.

كما أنّ العديد من المنظمات والجمعيات الوطنية أدانت تلك التصريحات التحريضية، حيث طالبت مجموعة من المواطنين والنشطاء رئيس الدولة بالتدخل العاجل بصفته رئيس مجلس الأمن القومي واعتبروا أنّ تصريحات الهاروني فيها تهديد صريح للأمن القومي والمجتمعي وسلامة ترابه ووحدة أجهزته الأمنية والعسكرية. بدورها عبّرت النقابة العامة للحرس الوطني يوم الخميس الفارط، عن رفضها التام لما ورد في تصريحات عبد الكريم الهاروني ومحمد القوماني وشددت على أن الدولة هي المسؤولة عن حفظ النظام العام وإنشاء القوات المنظمة واعتبرت أنّ كلّ حزب يدعو إلى خلاف ذلك فهو يؤسس لميليشيا ويمهّد للفوضى.

حركة النهضة الإسلامية على امتداد عشرة سنوات بعد الثورة أثبتت أنّها تسعى دائما إلى وضع يدِها على المسار الديمقراطي والتدخّل في كلّ الحكومات والسياسات ومن يقف ضدّها تستعمل معه أسلوب العنف وسياسة الترهيب واليوم تُريد النهضة أن تقمع الشباب التونسي مستعملة أنصارها على الميدان مؤسّسة بذلك لحرب أهلية قد تُدخل تونس في متاهة لا عودة منها. 

يسرى رياحي