ألغت لجنة المالية والتخطيط والتنمية  اجتماعها المبرمج اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2020 والمخصص للنظر في مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020، وذلك على خلفية قبول الحكومة طلب لجنة المالية المتعلق بسحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020. 

وفي تصريح لقناة الوطنية الأولى اليوم الجمعة، أفاد النائب محمد القوماني عضو لجنة المالية، أنّه صدر إشعار اليوم على مكتب اللجنة مفاده أنّ وزير المالية يتّجه نحو سحب مشروع قانون المالية التعديلي. وأضاف القوماني أنّ مشروع القانون في صيغته الحالية غير قابل للتطبيق نظرا لإرتفاع نسبة المديونية وستقدّم صيغة جديدة في القريب العاجل. 

وكان رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية هيكل المكي في تصريح لجوهرة أف أم اليوم، قد أفاد أن وزير المالية أعلمه  بقبول الحكومة طلب لجنة المالية المتعلق بسحب مشروع القانون، مضيفا أن اللجنة في انتظار المراسلة الرسمية التي ستقوم بتوجيهها الحكومة للبرلمان. وأشار المكي أنّ لجنة المالية اعتبرت الأرقام في قانون المالية التعديلي مُفزعة بلغ فيها العجز ''أرقام كبيرة'' وبيّن أنّ الحلّ بالنسبة للحكومة هو التداين الداخلي أكثر من 10 آلاف مليون دينار. 

وأضاف أنّ لجنة المالية طالبت الحكومة بتوضيح العديد من الأرقام التي اعتبرت أنّ لا مُبرّر لها، وأفاد أنّ محافظ البنك المركزي أعلم اللجنة أنّه لا يمكنه تغطية عجز الميزانية ورفض التمويل عبر الإقراض الداخلي.

 

الجدير بالذكر أنّ لجنة المالية والتخطيط والتنمية، عقدت يوم الأربعاء 28 أكتوبر الجاري، جلسة إستماع لمحافظ البنك المركزي وكاتب الدولة للاقتصاد والمالية ودعم الإستثمار وجلسة استماع مسائية في ذات اليوم  لوزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار وإطارات الوزارة علي الكعلي حول مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.  وفي نهاية الجلسة طالب رئيس اللجنة  هيكل المكي بشكل رسمي من وزير الإقتصاد والمالية سحب مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020 لإعادة دراسته والنظر فيه بشكل آخر وللتنسيق الكامل مع البنك المركزي. 

ي.ر