عبير موسي : سميرة الشواشي عار على المرأة التونسية

باستخدام البوق و بصوت عال صرخت رئيسة كتلة الدستوري الحر عبير موسي داخل قاعة الجلسة العامة منددة باتفاقيات القروض التي سينظر فيها نواب الشعب اليوم الثلاثاء 2 فيفري 2021 ، و رفعت النائبة رفقت أعضاء كتلتها شعارات على غرار :" الشعب جاع جاع و البلاد باش تتباع " و " يا حكومة عار عار و الأسعار شعلت نار "

عبير موسي التي استنكرت مواصلة الحكومة في سياسة الاقتراض اعتبرت انه من الخطر اليوم التوجه الى التداين قائلة :" سيفرطون في السيادة الوطنية و سيصوتون على الاف المليارات لرهن تونس و القروض ستذهب الى الاستهلاك لا الى الإصلاحات الاقتصادية" ،  و حملت عبير موسي المسؤولية كاملة الى الحكومة :" ستحاسبون على قراراتكم " .

و في علاقة بحادثة العنف التي تعرضت لها النائبة عن الدستوري الحر ، نددت عبير موسي بصمت النواب و الحكومة امام تواصل هذه الظاهرة تحت قبة المجلس :" يا نواب البرلمان يرضيكم المرأة تهان ؟ " و وجهت أصابع الاتهام الى النائب الأول لرئيس مجلس النواب سميرة الشواشي و التي اعتبرتها:" عار على المرأة التونسية " بتشجيعها على العنف حسب تعبيرها أيضا انتقدت عبير موسي ما وصفته بغياب وزير المرأة و وزير العدل امام ما يحصل من اعتداءات في البرلمان :" اين وزيرة المرأة التي قالت انها ستحمي المرأة التونسية اين وزير العدل مما يحدث " .

و في خصوص الاتفاقيات محل نظر نواب الشعب ، أشارت النائبة انه من غير المعقول النظر في اتفاقيات في ظل غياب الحكومة بما ان النواب المعنيون بالتحوير الوزاري الجديد لم يقوموا بأداء اليمين ، و اكدت في هذا السياق ان حل الازمة السياسية و الاقتصادية في تونس يمر عبر إزاحة رئيس البرلمان راشد الغنوشي .

للتذكير انطلقت الحزب الدستوري الحر في اعتصام الغضب منذ يوم 16 نوفمبر 2020 ، و دخل نواب الكتلة في اعتصام مفتوح منذ يوم 26 جانفي 2021 و ذلك للمطالبة بسحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي  ورئيس الحكومة هشام المشيشي .

تجدر الإشارة ان الاتفاقيات محل الجدل و التي على اثرها قامت كتلة الدستوري الحر بحركة احتجاجية اثناء انطلاق الجلسة العامة تخص  :
مشروع قانون يتعلق بالموافقة على اتفاق اطاري لتوفير خط تمويل واتفاق القرض المبرمان بتاريخ 22 أكتوبر 2020 بين الجمهورية التونسية والوكالة الفرنسية للتنمية للمساهمة في تمويل برنامج دعم الإصلاحات لتعزيز صلابة الاقتصاد التونسي. عدد 138/2020.

2) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتونس بتاريخ 03 جوان 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاعين البنكي والمالي - مرحلة ثانية –عدد106/2020.

3) مشروع قانون يتعلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 13 جويلية 2020 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الألمانية للقروض من أجل إعادة الإعمار لتمويل برنامج دعم الإصلاحات في القطاع العمومي –مرحلة أولى.عدد 114/2020.

الجلسة العامة تنعقد في اطار قرار الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب المؤرخ في 19 جانفي 2021 والخاص  بإقرار تدابير ضمان إستمرارية عمل مجلس نواب الشعب إثر تفشي فيروس كورونا.

ر.ع