تحت شعار الحقوق المكتسبة للمرأة ، نظم الدستوري الحر اليوم السبت 24 سبتمبر 2022 ندوة وطنية للقيادات النسائية بتونس العاصمة . و اغتنمت رئيسة الحزب عبير موسي هذه الفرصة لتوجيه رسالة للرأي العام الوطني تحدثت خلالها عن التجربة الريادية للمرأة التونسية منذ الاستعمار مؤكدة ان " التجربة البورقيبية لازلت بخير أحب من أحب و كره من كره " حسب تعبيرها .

و كررت عبير موسي خلال كلمة ألقتها في مستهل هذه الندوة الوطنية شعار " تونس حرة حرة و الخوانجية على بره " مشيرة الى التزام نساء حزبها بمواصلة النضال ضد الاخوان و الظلامية التي انطلقت منذ عشرة سنوات و تفاقمت منذ سنة " الظلام زاد منذ سنة لكن هذا الظلام لن يحجب النور البروقيبي و نضالات التونسيات " . وشددت عبير موسي على تمسكها بالنموذج الحداثي ضد النموذج الظلامي الذي يمثله الاخوان ، وفق تعبيرها . 

و عبرت رئيسة الدستوري الحر عن تنديد شديد لغياب وسائل الاعلام في ندوتها الوطنية و يصفة خاصة غياب التلفزة الوطنية وهو ما اعتبرته انخراط واضح في في تهميش نساء تونس و التعتيم على صوت المرأة و تقزيم وجودها . و قالت عبير موسي ان المرأة التونسية قادرة على قلب الموازين و على قلب الصورة السوداء التي كرستها عشرية نظام الترويكا . و ذكرت في كلمتها بنضالات التونسيات في التحرير " المرأة كانت عنصر فاعل في تحرير تونس من الاستعمار ... و اليوم يوجد مخطط لتهميش دور المرأة " .

و في سياق التذكير بدور المرأة ، قالت عبير موسي في اشارة الى توليه رئاسة الحزب " يكفي شرفا ان الحزب الدستوري الحر على رأسه امرأة " . مشبرة الى تكري حزبها لدور المرأة الحقيقي و اعتماده مبدأ التناصف " نحن نجسم فعلا المساواة بين المرأة و الرجل و مبدأ الشراكة تكون فيه المرأة قادرة على الإدارة و تحتل موقع القيادة فيه " . و قالت عبير موسي انه و منذ الثورة تم تهميش دور المرأة و هو ما تقوم به السلطة اليوم ايضا " تم اقصاء المرأة التونسية و تجنيدها في انتخابات 2014 ثم اقصائها " . 

وأضافت في كلمتها " لكن تم طعن المرأة التونسية رغم كل نضالاتها و لولا المرأة التونسية لما تمكن الباجي قايد السبسي من الفوز في انتخابات 2014 " .

و أكدت عبير موسي خلال الندوة الوطنية امتلاك حزبها رؤية واضحة لمستقبل البلاد وعلى قدرته على تغيير الأوضاع " نحن حزب الحركة الوطنية الدستوري و قادرين على تغيير حياة التونسيين حزبنا يتميز بامتلاكه  لرؤية واضحة لن نضيع الوقت على التونسيين و نشرف التونسيين في الخارج " . 

في سياق متصل و حول الاوضاع السياسية التي تعيشها البلاد اليوم ، نظم الدستوري الحر  ندوة الصحفية يوم الإربعاء 21 سبتمبر 2022، أكد فيها عدم اعترافه بالعملية التي ستجرى يوم 17 ديسمبر 2022 ولا بالمؤسسة التي ستنبثق عنها " باعتبار أن هذه العملية لا ترتقي إلى مرتبة الإنتخابات وتصنف كجريمة دولة تهدف إلى الاستيلاء على السلطة تحت غطاء انتخابي " . 

و أعلن الحزب إيداع طعن لدى المحكمة الإدارية قصد إلغاء المرسوم عدد 55 المؤرخ في 15 سبتمبر 2022 المنقح للقانون الانتخابي صحبة مطلب في تأجيل وإيقاف تنفيذه لانتهاكه المفضوح للحريات الأساسية وضربه لمبدأ المساواة بين المواطنين واعتدائه على حقوق النساء والشباب وتعارضه مع المواثيق والاتفاقيات الدولية المصادق عليها في مجال الحريات وحقوق الإنسان.

و سجل الحزب عدم شرعية هيئة الانتخابات " ذات التركيبة غير المطابقة لأحكام "الدستور" الذي دخل حيز التنفيذ منذ 17 أوت 2022 وبطلان كل القرارات الصادرة عنها ويعلن اعتزامه الطعن أمام القضاء في قرار المصادقة على الرزنامة الانتخابية حال نشره بصفة رسمية " . 

ر.ع