عبير موسي تردّ على الإنتقادات التي استهدفت كتلتها بعد أن نظّمت يوم برلماني في 7 من نوفمبر

في بيان لها يوم أمس السبت 7 نوفمبر 2020، عبّرت الكتلة الديمقراطية عن استنكارها لإستغلال الحزب الدستوري  الحرّ لمجلس نواب الشعب بغاية تأثيث نشاط حزبي.

وأشارت الكتلة إلى أنّ أنصار الدستوري الحر  عقدوا يوم أمس السبت، اجتماعا بقاعة المناضلة راضية الحداد بمجلس نواب الشعب بتعلة القيام بيوم برلماني حول مشروع قانون اعتبروه  ليس الأول أو الأخير الذي يناقشه النواب في جلسة عامة . "يوم برلماني" أو بالأحرى اجتماع حزبي في مقر سيادة تزامن مع ذكرى مشؤومة تُذكّر الشعب في مآسي عهد الاستبداد والقمع التي ثار ضدها الشعب في 17 ديسمبر 2010 وأسقطها يوم 14 جانفي 2011 .

وحمّلت الكتلة رئاسة مجلس نواب الشعب كامل المسؤولية لسقوطها إلى أدنى درجات الإرتجال والعشوائية لما أقدمت عليه من استغلال صارخ لمؤسسة تمّ الدوس على حرمتها وهبتها ''بهذا الإجراء المشين الذي يتزامن مع تعيين رئيس مجلس النواب لآخر أمين عام لحزب التجمع مكلفا بمأمورية في ديوانه.

ودعت الكتلة الديمقراطية مكتب المجلس إلى فتح تحقيق في هذه الحادثة والتصدي بصرامة لهذه التجاوزات وفرض احترام بقية نواب الشعب الرافضين لإستغلال المرفق العمومي لأغراض حزبية.

نذكر أنّ الحزب الدستور الحرّ كان قد أعلن أنّ كتلة الحزب ستنظم يوما برلمانيا بقاعة راضية حداد بمقر مجلس نواب الشعب (قاعة الجلسات العامة سابقا) حول مشروع القانون عدد 2020/104 المتعلق بانعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي سيعرض قريبا على الجلسة العامة.

وعلى إثر تنظيم هذا اليوم البرلماني يوم أمس السبت، تفاعلت العديد من القوى المدنية والأحزاب السياسية واعتبرت أنّ عبير موسي قامت بانتهاك حرمة وسيادة مجلس نواب الشعب وقامت بالإحتفال بذكرى السابع من نوفمبر. 

وردّا منها على هذه الإنتقادات، نشر الدستوري الحرّ على صفحته الرسمية مُلخّص اليوم البرلماني الذي بيّنت من خلاله موسي أنّ الحزب الدستوري الحر هو الحزب الوحيد الذي يحمل برنامجا اقتصاديا واجتماعيا وماليا مكتوبا وموثقا من خلال ندوات مؤثثة من طرف خبراء مختصين في المجال  وبيّنت أنّ اليوم البرلماني الذي نظمته كتلة الحزب الدستوري الحر بمقر مجلس نواب الشعب انطلق بحضور ثلة من الخبراء المختصين وشباب الحزب المتخرج من الأكاديمية السياسية لمناقشة مشروع القانون عدد 104/2020 المتعلق بإنعاش الإقتصاد وتسوية مخالفات الصرف الذي سيعرض قريبا على الجلسة العامة.

وأشارت أنّ الذنب ليس ذنب حزبها إزاء الذين لا يفقهون في العمل البرلماني، ودوّن ما يلي ''ليس ذنبنا أنهم لازالوا أسيري أحقادهم ونرجسيتهم المقيتة وليس ذنبنا أننا نحمل برنامج إنقاذ متكامل وسنوفر له الإدارة السياسية ليتجسم عندما نتسلم المقود..عنفهم يتواصل لأنّ حجتهم منعدمة''. 

ي.ر