قالت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، التي تواصل اعتصامها بالبرلمان، اليوم الجمعة 06 ديسمبر 2019، إن الجلسة العامة لمناقشة قانون المالية لن تنطلق إلا بعد تقديم كتلة النهضة اعتذار رسمي، وذلك في تصريح لجوهرة أف أم.

وبيّنت أنه في صورة صدور أي قرار دون أن يتم اعلام عضوة الحزب سميرة السايحي سيعتبر باطلا، مشددة على مواصلة اعتصام كتلة الدستوري الحر لوضع حد للانتهاكات والتجاوزات المتواصلة ضدهم، حسب تعبيرها.

لليوم الرابع على التوالي تبقى كتلة الحزب الدستوري الحر مرابطة في اعتصامها ومتمسكة بـ "حقها" في اعتذار رسمي بعد ما لحقها من "إساءة" من النائبة جميلة الكسيكسي عن حركة النهضة والتي وصفتهم بـ "الباندية" و"الكلوشارات"، ووفق ما صرّحت به عبير موسي فإن هذا الاعتصام يندرج في اطار فرض الأخلاق.

ومن المفترض ان تنطلق يوم الاحد مناقشة قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2020، والتي ستدوم 3 أيام.

م.ي