كانت حسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ضيفة حمزة البلومي في ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 11 فيفري 2021 حيث أكدت أن قانون الوظيفة العمومية الجديد هو قيد الانجاز وليس حكرا على الوزارة والحكومة فقط بل يجب أن يكون حوارا مجتمعيا بين جميع الفاعلين المتداخلين في القطاع ليفكروا معا. وواصلت أنه سيتم الانطلاق في طرح الاشكايات والانطلاق في صياغته.
"هناك تأخير في تنقيح عميق لقانون الوظيفة العمومية وكان من المفترض أن تتم هذه العملية منذ مدة، القانون صدر في 1983 وتم تنقيحه في مرات قليلة لم تغير شيئا والقانون الجديد سيحمل تعصير وفتح طرق جديدة للوظيفة العمومية والقطاع العام. حددنا محاور لاصلاح الوظيفة والمرفق العمومية وستترجم في القانون الجديد. الهدف هو اصلاح الادارة وتعصيرها وتغيير العقليات المتعلقة بالوظيفة العمومية ودور الادارة وتوقيت العمل وطريقة العمل والتعطيلات- لكن أيضا تغيير عقليات المواطن ومتلقي الخدمات لأن المواطن لم يتوجه للخدمات عن بعد والنتائج في هذا المجال ضعيفة."

وأعلنت أنه سيتم تنظيم يوم اعلامي لتفسير أهداف القانون وتبسيطه للمواطن العادي الذي عليه ان يلعب دور الرقيب والفاعل. وأكدت أنه لم يتم العمل على المنظومات عن بع وتطويرها ومراقبتها معلنة أن التوجه سيكون نحو تعصير ورقمنة كاملة للقطاع العمومي ومؤسساته والادرات والوزارات.

"تقارير المتابعة والارقام تشير الى أن الادارات لا تستعمل العمل الرقمي ويجب مراجعة المنظومة وتحديد خطة عمل . يجب على عقلية المسمار في حيط أن تتغير وان تترجم الارادة والتطور ومبادئ ثورة 2011 في القطاع العام الذي يجب أن يكون في خدمة المواطن ويجب رصد الية تقييم الاداء ومتابعة وتحميل المسؤولية ومحاسبة المسؤولين."
وأكدت أنه يوجد ضغوطات على المالية العمومية وكتلة الأجور مرتفعة أكثر مما يمكن أن تتحمله ميزانية الدولة، ملمّحة أنه يمكن الالتجاء الى تخفيض عدد الموظفين في القطاع العمومي أو اعادة توزيعهم وفكرة تخفيض ساعات العمل وتخفيض الرواتب مطروحة للنقاش.

لنذكر أن الوزيرة كانت أعلنت الشروع في مراجعة قانون الوظيفة العمومية وتم عقد أولى الجلسات التمهيدية والحوار مع لجنة 5+ 5 واتحاد الشغل حول الاتفاقات وتطبيق محاور الاصلاح وتجاوز العقبات والتفكير مع في صيغة القانون الجديد.

ع.ق