أوضح رئيس هيئة الخبراء المحاسبين التونسيين وليد بن صالح ، اليوم الجمعة 30 ديسمبر 2022 ،  أن عنوان  قانون المالية 2023 هو  "ميزانية  ضخمة و تضخمية دون رؤية اقتصادية " ، مبينا أنه سيساهم في مزيد ارتفاع نسبة التضخم  ، وذلك خلال استضافته في برنامج " الماتينال " مع مريم بالقاضي على اذاعة شمس أف أم .

هذا و بيّن بن صالح أن ارتفاع نسبة التضخم سيكوم جراء الزيادات المبرمجة في عدة مواد و ارتفاع نسبة التضخم في عدة مجالات التي ستؤثر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الترفيع في عدة أسعار و في المقدرة الشرائية للمواطن ، مضيفا أن مثل هذه الاجراءات من شأنها أن تؤثر أيضا في الوضعية المالية للمؤسسات التي يمر أغلبها بصعوبات مالية ، على حد تعبيره .

كما أفاد وليد بن صالح أن حجم الميزانية ،المتمثل في 70 مليار دينار ، يمثل 43 بالمائة من الناتج المحلي الخام و هي تعد نسبة ضخمة قائلا " الدولة أصبحت معطلة للاقتصاد ."

مبينا أن خدمة الدين العمومي أي القروض ، تمثل 30 بالمائة من مجموع الميزانية و القروض التي تم التحصل عليها في السنوات السابقة لم تكن موجهة للاستثمار العمومي و للتنمية وتحقيق دورة اقتصادية عادية و هذا يعد من بن الأسباب المؤدية الى الوضعية الحالية الصعبة للبلاد التونسية من ناحية المديونية، قائلا " اصبحنا نقترض اموال لضمان خلاص الديون القديمة "   .

في نفس السياق كشف وليد بن صالح أن قانون المالية هو من بين المكونات التي تعمد اليها الدولة لاستعمالها و استغلالها لتنشيط الدورة الاقتصادية من خلال ترشيد بعض النفقات على مستوى الميزانية و اصلاح المؤسسات العمومية  قائلا " اليوم المؤسسات العمومية مطالبة بتسديد آلاف المليارات و فيها  جزء كبير بضمان الدولة " .

هذا و شدد بن صالح أن المنصة التي تم ادراجها في قانون المالية 2022 لم يتم اعدادها الى اليوم قائلا " عندما تعلق الأمر باعداد منصة للاستشارة الوطنية في ظرف بضعة أسابيع كانت موجودة و كانت  موجهة لملايين المواطنين و أما المنصة الخاصة بالفاعلين الاقتصاديين الذي لا يتجاوز عددهم 700 ألف و لهم نجاعة على موارد الميزانية لم يتم اعدادها الى اليوم و الجانب السياسي أصبح طاغيا على الجانب الاجتماعي  ".  

أما في علاقة بالقطاع الموازي أوضح بن صالح أنه لا توجد ارادة قوية من الدولة و اللوبيات التي تنشط في القطاع الموازي خاصة في علاقة بالتهريب أصبحت أقوى من الدولة و المستفيدين من القطاع الموازي الدولة لا تراقبهم من منطلق خوف و غياب رؤية قائلا " الدراسات موجودة و لكن هناك أطراف في الدولة مستفيدة من الاقتصاد الموازي القائم على الفساد و الرشوة  "   .

ن.م.ع