سناء بن عاشور : قرارات الإقامة الجبرية فاقدة لكل سند قانوني
مدّة القراءة : 2 دقيقة
في نفس السياق
الاقامة الجبرية و منع السفر - بين القانون و الاجراءات الاستثنائية
اجراءات استثنائية أم تعسّف غير قانوني ؟
أكدت أستاذة القانون سناء بن عاشور في تدوينة لها على صحفتها على الفايسبوك اليوم الاثنين 30 أوت 2020 ان قرارات الإقامة الجبرية فاقدة لكل سند قانوني باعتبار أن مرجعها أي أمر عدد 50 لسنة 1978المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ انما هو صادر عن سلطة تنفيذية لا يحق لها الحد من الحقوق والحريات المضمونة مطلقا بالدستور في الحالات العادية أو الاستثنائية والتي ترجع حصريا بالنطر الى القانون طبقا للشروط الجوهرية المنصوص عليها يالفصل 49.
و أعتبرت سناء بن عاشور ان حالة الاستثناء تنزع على أمر 26 جانفي 1978 المتعلق بتنظيم حالة الطوارئ "عيب عدم دستوريته" مشيرة الى وجود فرضيتين في هذه الحالة :"ففي صورة الاقرار بأن دستور 2014 قائم الذات، يبقى أمر الطوارئ مشوبا بعدم الدستورية دون ريب، كما جاء بالحكم المشار اليه وحيثياته اذ" وضع قيودا وضوابط تحدّ من ممارسة حق التنقل والحق في اختيار مقر الإقامة، لم يسبق ضبطها بنص تشريعي يحترم المقتضيات الدستورية الواردة بالفصل 49 من دستور 27 جانفي 2014"
اما في حالة الإقرار بأن دستور2014 وقع تجاوزه وتعليق العمل به يبقى أمر الطوارئ مشوبا كذلك بعدم الدستورية وهذا على أساس ما استقر عليه فقه قضاء محكمة الاستئناف بتونس ( 5 فيفري 2013) و المحكمة الإدارية (8 ماي 2013 عدد 122722) :" بأن الدستور يبقى رغم انهاء العمل به صراحة " نافذا في أحكامه الضامنة للحقوق والحريات الأساسية لكونها غير قابلة بطبيعتها للإلغاء.
تدوينة أستاذة القانون تأتي في الوقت الذي تعددت فيه الايقافات و قرارات الاقامة الجبرية و منع السفر منذ يوم 25 جويلية أي منذ قرار رئيس الجمهورية قيس سعيد تجميد اعمال البرلمان و اعفاء رئيس الحكومة و اعلانه الحرب على الفساد و يبلغ عدد التونسيين الذين تم وضعهم تحت الاقامة الجبرية و منعهم من السفر حوالي 50 تونسي من رجال اعمال و نواب و قضاة و موظفين في مؤسسات عمومية
و استنكرت منظمة العفو الدولية في بلاغها غياب اي إذن قضائي، أو أمر مكتوب، أو إدلاء للأسباب، أو تحديد إطار زمني للحظر لقرارت منع السفر او الاقامة الجبرية و قالت هبة مريف، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية انه من الضروري اطلاع الشخص المعني بمنع السفر او الاقامة الجبرية على الأدلة التي يستند إليها حظر السفر، والطعن فيها .
من جانبه قال رئيس لجنة البندقية، جياني بوكيتشو ان الاصلاح الديمقراطي يتطلب احترام الدستور و احترام الديمقراطية مشددا على ان محاولة استخدام الطّرق المختصرة للحصول على نتائج سريعة لا يمكن أن يكون صحيحا
" "مكافحة الفساد يجب أن تسير جنبا إلى جنب مع احترام الدّيمقراطية والحقوق الأساسيّة وسيادة القانون، أيّ إصلاح ديمقراطي ودائم يجب أن يتّم مع احترام الدّستور وصلاحيّات المؤسّسات الدّيمقراطية وضمانات حماية الحقوق الأساسيّة لجميع الأفراد، بمن فيهم المشتبه بهم في ارتكاب الفساد، ضد أيّ تدخّل تعسّفي.
ر.ع
في نفس السياق
تعليقك
Commentaires