"الفصل 70 مسؤولية لمن يفهم الدولة. في هذه الأزمة وهذه الحرب، السلطة التنفيذية هي التي تقود لأن لها فريق حكومي، وزارات، أدوات الدولة للقيادة من ولاة وادارات جهوية وغيره. هذا ماينص عليه الدستور." هي كلمة ختام رئيس الحكومة، في حواره المباشر مساء اليوم 2 افريل 2020  على القناة الوطنية الأولى والحوار التونسي، حيث أكد أن كل العالم يجابه وضعية غير مسبوقة ويتصور سيناريوهات وتونس توكب تطور الوضعية في العالم ولنا أخصائيون أطفاء والى حد الان طريقتنا الوقائية ناجعة الحجر الشاكل رغم أنه ليس محترم بالصفة اللازمة الا أنه يُعطي نتائجه.

 خلال الحوار، أعلن الفخفاخ عن مجموعة من القرارات الجديدة

- مساهمة الدولة بـ200 دينار للمحالين على البطالة التقنية، عن طريق الضمان الاجتماعي.

 - اضافة 100 دينار لجرايات المتقاعدين

-التأخير في سداد قروض من تفوق رواتبهم 1000د

- تأخير خلاص كل القروض الصغرى.

"كل ما نتحرم الاجراءات الوقائية والحجر الذاتي كل ما الوضع والخط الذي يمثل عدد الاصابات سينزل، لنا مجلس علمي يتابع الوضع بدقة ولا أستطيع التكلم في مكانهم لكنهم يقولون أننا في الطريق الصحيح. التونسيون تحملوا المسؤولية. مازال 15 يوما في احترام الحجر الشامل، ثم من المحتمل تقليص الاجراءات تدريجيا. سنعطي معلومات جيدة في الأيام القادمة، ولكن اذا يحدث أقل افلات يمكن أن يسوء الوضع."

وتعليقا على بعض مظاهر الافلات، قال رئيس الحكومة أنه يتفهم أن المواطنون تعبوا من الأزمة والبقاء في المنزل، ويتفهم كذلك من يخرق الحجر للبحث عن قوته اليومي لأن الاعانات الاجتماعية طالت. وأكد أنه يوجد قاعة عمليات في العوينة تشتغل 24 ساعة، وأنهم أبلغوه أنه يوجد نوع من التسيب الذي وصفه الفخفاخ بالخطير.

"كانت نسبة التقيد بالحجر 80 بالمائة لكنها انخفضت أمس واليوم، لذلك أنا هنا اليوم لأقول للشعب أننا على الطريق الصحيح لكن الوقت مبكر لنقول أننا تجاوزنا الأزمة. يجب ان نفهم أن المسؤولية موزعة على الجميع وأنا أدعو التونسيين ليثقوا في الدولة ويحترموا القانون."

وأكد رئيس الحكومة أن ماسيخرجنا بأخف الأضرار هو احترام القانون. وبين الفخفاخ أنه تأكد في الصيدلية المركزية من وجود مخزون كافي من دواء الكلوكوين الذي تقول اللجنة العلمية للحكومة أنه ناجع، وتابع ان مخزون تونس من الدواء حاليا يكفي 20 ألف مصاب بكوفيد-19 مرجحا أن أغلب الحالات لن تستحق الدواء لأن 8 بالمائة فقط من المصابين بهذا الفيروس يستحقون العناية الطبية والدواء.

"لنا مايكفي لحماية العاملين بالقطاع على الخطوط الأمامية والمصانع تشتغل لتوفير ما يكفي من الأقنعة الطبية وادوات الحماية. اليوم لنا 3 مستشفيات كوفيد+ اي أنها مخصصة حصريا للمصابين بفيروس كورونا بـ100 سرير انعاش. في المستشفيات الأخرى والمصحات الخاصة لنا 100 سرير انعاش اضافية مخصصة فقط للمصابين بكوفيد-19. ولنا 700 سرير اكسجين على الأقل، كل الاستعدادات موجودة ولا ننسى أن الحكومة بدات في اتخاذ الاجراءات منذ أقل من شهر وستواصل العمل على استغلال القطاع الخاص وتنظيم العاون بين المستشفيات والمصحات."

وبين الفخفاخ أنه تم تخصيص أجنحة لكوفيد+ في السجون وتم التخفيف على طاقة الاستيعاب حتى لا نتنشر العدوى.

في سياق اخر علق رئيس الحكومة على تأخر المساعدات الاجتماعية بقوله أنه يوجد عائلات معلومة لدى الطرف الوزاري لذلك توزيع الاعانات معلم، لمن الأزمة اضافت عدد جديدا من مستحقي الاعانات بسب تأثيرها على شغلهم.

" عدد العائلات التي ستضرر من الازمة في حدود 630 الف من المتمتعين بالدفتر الأصفر وغير المتنفهين بضمان اجتماعي، اي أن الاعانات في حدود 120 مليار. لا يمكن للدولة أن تقوم بسحب 120 مليار دفعة واحدة وهي لا تعرف كيف توزعها. لذلك كان يجب ايجاد الية تمكنها من ذلك، ولذلك تم العمل بالاشتراك مع وزارة التكنولجيا على رقمنة ارقام بطاقات التعريف والأسماء في منصة خاصة، ليعلم المواطن عبر الرقم *1017 عن موعد تحصله على المنحة بحوالة بريدية لتجنب الاكتظاظ."

رئيس الحكومة اكد أن كل الأسعار عادت الى المعدل العادي بعد فتح اسواق الجملة بما في ذلك الخضر والغلال واللحوم والبيض مشددا أن محزون تونس وافر وسيكفي فترة الحجر وأن المصانع تشتغل على مدار الساعة والمخزون متوفر.

في سياق اخر أكد رئيس الحكومة على أن الدولة ستحاكم اكثر من 20 محتكر بينما يوجد محتكران في السجن صدرت ضدهم بطاقات ايدا‘ مشددا أنه لا مجال للعب بقوت التونسيين وأن من يحاول ذلك هو فعلا مجرم حرب. وتابع، انه لا مجال للتسامح مع المحتكرين وأن القانون سيطبق على الجميع في انتظار التفويض من السلطة التشريعية لاصدار مراسم بعقوبات اشد ضدهم.

في علاقة بالسنة الدراسية أكد رئيس الحكومة أنه يوجد عدة سيناريوهات، أولها أنه لن يتغير شيء في ورزنامة الامتحانات الوطنية اذا ستمر الحجر لشهر أفريل فقط وستكون كل الامتحانات الوطنية في وقتها.

السناريو الثاني، هو التمديد في الحجر الصحي الى شهر ماي حينها سيتم تأخير الامتحانات الوطنية الى جويلية احتساب معدل الثلاثي الأول والثاني فقط.

السناريو الثالث اذا تطورت الأمور الي حدود شهر جوان سيتم تاخير العودة المدرسية.

رئيس الحكومة اكد أن كل الأسعار عادت الى المعدل العادي بعد فتح اسواق الجملة بما في ذلك الخضر والغلال واللحوم والبيض مشددا أن محزون تونس وافر وسيكفي فترة الحجر وأن المصانع تشتغل على مدار الساعة والمخزون متوفر.

في سياق اخر أكد رئيس الحكومة على أن الدولة ستحاكم اكثر من 20 محتكر بينما يوجد محتكران في السجن صدرت ضدهم بطاقات ايدا‘ مشددا أنه لا مجال للعب بقوت التونسيين وأن من يحاول ذلك هو فعلا مجرم حرب. وتابع، انه لا مجال للتسامح مع المحتكرين وأن القانون سيطبق على الجميع في انتظار التفويض من السلطة التشريعية لاصدار مراسم بعقوبات اشد ضدهم.

في علاقة بالسنة الدراسية أكد رئيس الحكومة أنه يوجد عدة سيناريوهات، أولها أنه لن يتغير شيء في ورزنامة الامتحانات الوطنية اذا ستمر الحجر لشهر أفريل فقط وستكون كل الامتحانات الوطنية في وقتها.

السناريو الثاني، هو التمديد في الحجر الصحي الى شهر ماي حينها سيتم تأخير الامتحانات الوطنية الى جويلية احتساب معدل الثلاثي الأول والثاني فقط.

السناريو الثالث اذا تطورت الأمور الي حدود شهر جوان سيتم تاخير العودة المدرسية.

وتابع الفخفاخ، أنه ليس فرحا بالفصل 70 موضحا أنه منذ شهور لم يكن يعرف انه سيكون رئيس حكومة، ثم نال الثقة ومع بداية تعيينه جاءت أزمة كورونا. رئيس الحكومة واصل موجها رسالة للسلطة التشريعية، أن نهمتها هي المراقبة وليس التدخل في السلطة التنفيذية.

 كل مقالاتنا عن فيروس كورونا على هذا الرابط.

عبير قاسمي