قرّر رئيس الحكومة هشام المشيشي إرجاع مشروع القانون الأساسي المتعلق بحرية الاتصال السمعي البصري  لمجلس نواب الشعب في أقرب الآجال بعد أن قام بسحبه يوم 19 أكتوبر الجاري وذلك قبل يوم من انعقاد الجلسة العامة المقررة للنظر في المبادرة التشريعية الخاصة بتنقيح المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة سماح خلال استضافتها في برنامج ''تونس اليوم'' مع مريم بلقاضي، اليوم الأربعاء 21 أكتوبر 2020،  أفادت أنّ هشام المشيشي قام بسحب المشروع لمراجعته بما يضمن حرية التعبير والإعلام ودستورية القانون وعدم المساس بمصلحة القطاع.

واعتبرت أنّ  مشروع قانون تعديل الاتصال السمعي البصري مخالف للدستور وقد تمّ سحبه لتعديله وأشارت أن الفصل 41 منه ينص على إمكانية نفاذ الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري للمعطيات الشخصية إذا تعلق الأمر بالمحامين والأطباء في علاقة بسرهم المهني.

كما أضافت أنّ  الفصل 44، من مشروع قانون إصلاح القطاع السمعي البصري فيه مخالفة للدستور وذلك أنّ الهايكا من خلال ذلك الفصل تعطي لنفسها سلطة إصدار النصوص الترتيبية وهذا مخالف للدستور. كما أفادت أنّ الفصل 53 أيضا  لا يتضمن تفسير لكيفية بعث إذاعة أو قناة تلفزية، معتبرة أنّ ذلك الفصل يحد من الإستثمار والقدرة التنافسية.

كما أوضحت أيضا المستشارة الإعلامية لرئاسة الحكومة أنّ الفصل 80 الذي ينصّ على حالات سحب الإجازة في حالة صدور حكم قضائي، وبيّنت أنّه ينقصه ''حكم بات في شخص''. وأشارت إلى استعمال ألفاظ فضفاضة مثل وجود معاملات مالية غير مشروعة ومشبوهة مؤكّدة أنّه يجب تحديد التمويلات المشروعة من غير المشروعة. 

وبيّنت أنّ الحكومة تريد أن يكون هناك قانون دستوري  ينظم قطاع الإعلام ولا يتضمن خروقات دستورية ويضمن حرية الاستثمار وحرية الإعلام، مع عدم المساس من هذا القطاع الهش، كما يمكّن الإعلامي من أن يكون مستقل وله كلمة حرة وقلم حر،  وأكّدت على وجوب وجود سلطة تعديلية دستورية تكفل حرية الإعلام ولا يجب أن تتعارض مع الدستور.

كما نفت سماح مفتاح أنّ يكون هناك علاقة بين المشيشي والثلاثي الحاكم في البرلمان، النهضة وقلب تونس والكرامة، حين قام بسحب مشروع الإتّصال السمعي البصري من البرلمان قبل يوم من مناقشة مشروع قانون  تنقيح المرسوم 116 الذي تقدّمت به كتلة ائتلاف الكرامة. وبيّنت أنّ الحكومة كانت قد قرّرت سحب سبعة مشاريع قوانين في البرلمان وكان المشروع السالف ذكره من بينهم.

وأكّدت سماح مفتاح أنّ رئاسة الحكومة ستقوم بإعادة مشروع  الإتّصال السمعي البصري إلى البرلمان في ظرف أسبوعين، مشيرة إلى وجود تواصل وحوار إيجابي بين الطرف الحكومي ونقابة الصحفيين التونسيين وأعلنت عن لقاء قريب بين نقابة الصحفيين ورئيس الحكومة وذلك بعد أن يتمّ نشر الاتفاقية الإطارية المشتركة بالرائد الرسمي.