دورة نيابية ثانية بين ملفات عاجلة ووضع صحيّ خطير

انسحب تغيّر موازين القوى على المستوى السياسي الى تغييرات في توزيع التموقعات في مجلس النواب الذي يتجه نحو دورة نيابية ثانية. 

 لم تعد كُتل قلب تونس والائتلاف الاسلامي الكرامة في المعارضة. تتمثل توليفة دائرة الحُكم والأطراف المساندة لحكومة المشيشي من النهضة، قلب تونس، الكرامة، الاصلاح الوطني، المستقبل وتحيا تونس.

 أنهت الكتلة الديمقراطية تجربة الحكم القصيرة وعادت الى سدة المعارضين. ستقود الكتلة المتكونة من التيار والشعب المعارضة كونها تضمّ 38 نائبا  تليها كتلة الحزب الدستوري الحر التي تزعمت المعارضة في الفترة النيابية السابقة.  وبما أن قلب تونس أعلن مساندته للحكومة وخروجه من دائرة المعارضين  فان امتيازاتهُ من رئاسة اللجنة المكلفة بالمالية وعضوية اللجنة المكلفة بالعلاقات الخارجية والحق في تكوين لجنة تحقيق كل سنة وترؤسها ستصبح من نصيب الكتلة الديمقراطية، ومن المحتمل أن تؤول رئاسة لجنة المالية الى النائب هيكل المكي عن حركة الشعب خلفا لعياض اللومي. لم نشهد الى حد الان مغادرة اللومي رئاسة هذه اللجنة حيث رفض النائب عن قلب تونس التخلي عن اللجنة  دون أن تنشر رئاسة البرلمان قرار رسميا بذلك أو تغييرا في تركيبة الكتل. وتعتبر الكتلة الديمقراطية ترؤس قلب تونس للجنة الى الان غير دستوريا.

ملفات عدّة على طاولة النقاش في باردو هذه الدورة أهمها قانون المالية 2021. تناقش اللجنة هذا الأسبوع وفقا للموقع الرسمي للبرلمان مشروع  قانون إنعاش الاقتصاد وإدماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الضريبي الذي  ينص على استخلاص ضريبة نسبتها 10 بالمائة من الأموال غير المصرّح بها للعاملين في القطاع الموازي ومن المتهربين من الضرائب مقابل صلح مع مصالح الجباية وإدماجهم في الدورة كما ينص مشروع القانون على تسوية وضعية أي شخص له أموال متأتية من أنشطة غير مصرح بها في صورة إيداع تلك الأموال بشكل طوعي في حساب بنكي أو بريدي قبل موفي ديسمبر 2020. مشروع مهم وحاسم يهدف الى تأطير الاقتصاد الموازي  وسن اجراءات تتماشى مع مصالح العاملين في هذا القطاع غير المنظم ومراجعة الضغط الجبائي المسلط على الفئات الهشة لدعم الاستهلاك  ويتنزل ضمن أهداف حكومة هشام المشيشي الخمس، ومنها رفع القدرة الشرائية للمواطن.

من أهم القوانين التي ستعرض للنقاش العام في شهر أكتوبر، الصيغة النهائية لمشروع "القانون الأساسي المتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة"  التي صادقت عليه لجنة التشريع العام. انطلقت اللّجنة في مناقشته في شهر  جوان  بعد طلب استعجال نظر من الحكومة السابقة. تم ّ التخلي عن التسمية الأولى التي ورد بها مشروع القانون في سنة 2015 وهي "زجر الاعتداءات على القوات المسلّحة"، لتصبح "مشروع قانون أساسي يتعلّق بحماية قوّات الأمن الدّاخلي والديوانة".

 وتم الاتفاق بين أعضاء اللجنة على أن يصنّف على أنه قانون أساسي  بعد أن حُذفت منه الفصول المتعلقة  بالقوات العسكرية و تمّ إدخال تعديلات أساسية على مشروع القانون لتصبح وفق النائبة سامية عبو في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء  "فلسفة مشروع هذا النص القانوني قائمة على حماية الأمني دون انتهاك الحقوق والحرّيات الفردية والعامة ودون السّماح بالتجاوزات من طرف سلك الأمن".

  ترفض المنظمات الحقوقية  هذا القانون وتعتبره تشريعا للهرسلة الأمنية ضد المواطنين لما يضمّنه من خروقات  لحرية التعبير. يهدف هذا القانون إلى حماية  أعوان القوات المسلحة من الاعتداءات التي تهدد سلامتهم وزجر الاعتداء على المقرات والمنشآت والتجهيزات الموضوعة تحت تصرفهم وتتولى حماية محال سكناهم ووسائل تنقلهم وتنسحب هذه الحماية على أزواجهم وأصولهم وأبنائهم ومن هم في كفالتهم.

  من المنتظر كذلك أن يُعرض على أنظار الجلسة العامة يوم 2 اكتوبر المقبل تفويض الجلسة العامة لخلية أزمة بمجلس نواب الشعب تتركّب من اعضاء مكتب البرلمان ورؤساء الكتل النيابية و رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية لتولى المهمة الرقابية تجاه الحكومة والحوار معها و السماح بالعمل البرلماني عن بعد عبر المشاركة في كل الاجتماعات التي تعقدها كل هياكل المجلس على الانترنت والتصويت باعتماد التطبيقات الالكترونية. نظرا للوضع الصحي الاستثنائي فمن المحتمل أن لا يتطلب التصويت على مشاريع القوانين في هذه الدورة حضور النصاب القانوني  المعتاد.

وتظلّ المحكمة الدستورية ملف كلّ دورة برلمانية وفي كل مرة تؤول الجلسات الى الفشل وعدم استكمال تركيبة المؤسسة الضامنة لدستورية القرارات والمشاريع والقوانين، واستكمال المسار الديمقراطي ومؤسساته.

عبير قاسمي