بتاريخ 4 أفريل 2020، أصدر عدد من الأعضاء السابقين لهيئة الحقيقة والكرامة المُنتهية ولايتها وهم كلّ من ابتهال عبد اللطيف، صلاح الدين راشد وعلي رضوان غراب، بيانا للرأي العام أدانوا من خلاله مواصلة الرئيسة السابقة للهيئة سهام بن سدرين وبعض الأعضاء ، إصدار مواقف وحوارات وبيانات للرأي العام يدّعون أنهم ناطقون باسم هيئة الحقيقة والكرامة،  رغم انتهاء المدة القانونية لأعمالها في 31 ديسمبر 2018.

وأكّد الثلاثة أعضاء أصحاب هذا البيان، أنّ إنتهاء الشخصية القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة تمّت باختتام أعمالها يوم 31 ديسمبر 2018 ولذلك فإن إدعاء الحديث باسمها يعد من قبيل انتحال الصفة الذي يهدف لمغالطة الرأي العام وتوريطا لهيئة رسمية منتهية  في مواقف شخصية لم تصدر عنها رسميا في الآجال القانونية.

كما عبّر  الممضون عن هذا البيان عن رفضهم لكل استعمال لموقع الهيئة أو للصفحة الرسمية للهيئة على فيسبوك للترويج لمواقف رئيسة الهيئة السابقة  أو بعض أعضاء مجلس الهيئة المنتهية، باعتبار أن الصفحة (IVD/TN و ivd.tn) هي من مكونات الأرشيف الإلكتروني للهيئة الذي من المفترض أنه وقع تسليمه إلى الجهات المختصة المذكورة بالفصل 68 من قانون العدالة الانتقالية. وأوضحوا أنّ الاستعمال الغير قانوني لموقع الهيئة وللصفحة المذكورة يعد استيلاء على أرشيف الهيئة المنتهية مهامها وموجبا للتتبع. 

ونبه  الممضون على هذا البيان، وسائل الإعلام أن يتحروا الدقة بعدم نشر بيانات باسم هيئة الحقيقة والكرامة نظرا لانتهاء الشخصية القانونية للهيئة كذات معنوية مستقلة، وأشاروا أنّهم يحتفظون على حقهم في التتبع القضائي ضد كل من يثبت انتحاله لصفة الحديث باسم الهيئة او اصدار أو نشر أي وثائق أو مواقف ممضاة باسمها.

جاء هذا البيان تعقيبا على الموقف الذي أصدرته هيئة الحقيقة والكرامة المنتهية ولايتها إزاء تصريحات أحد العناصر المخططة والمنفذة لعملية باب سويقة كريم عبد السلام، الذي صرّح يوم 23 مارس المنقضي في إذاعة شمس أف أم، أنّ هيئة الحقيقة والكرامة هي هيئة سياسية عملت على تبييض الجرائم مؤكّدا أنّ هذه الهيئة لم تتناول أي قضية من قضايا حركة النهضة.

ردت يوم أمس الأحد 4 أفريل 2021، هيئة الحقيقة والكرامة على تصريحات كريم عبد السلام وقدّمت توضيحات نشرتها إذاعة شمس أف أم، ، حيث أكدت أنّ تصريحات عبد السلام خطيرة واعتبرت شهادته تتجاوز عمل الذاكرة، مطالبة إياه بأن يمثل أمام القضاء المتخصص في العدالة الإنتقالية والإدلاء بالحقيقة كاملة.

ي.ر