الجرد الميداني لتدعيم الخارطة الرقمية لأملاك الدّولة

أكد الهادي الماكني وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية خلال جلسة الاستماع بمجلس نواب الشعب حول إعادة توظيف الضيعات الدّولية الفلاحية أن من بين الأهداف التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها بالرّغم من قلّة الموارد المالية يتمثل في حسن توظيف العقارات الدّولية الفلاحية المسترجعة وفق مقاربة نوعية ترتكز أساسا على مسألة دراسة جدوى وطرق استغلال هذه العقارات خاصة فيما يتعلق بالبرنامج الذي أقرّته الحكومة لتشغيل الشباب العاطل عن العمل من حاملي الشهائد العليا وغيرهم.

وقال بخصوص الممتلكات المصادرة خلال ردّه على جملة من تساؤلات النواب إنّ أن هناك 900 ملف منشور حاليا أمام القضاء للبت فيها ، وأن الوزارة بصدد دراسة 14 ملفا لبعض المشمولين بالمصادرة تمت إحالتهم طبقا لقانون الطوارئ.

أما بخصوص أملاك التجمع ، أفاد الوزير بأنه تم حصر 3270 عقارا في تونس والخارج ، وأن حجم الديون الذي كان في حدود 135 مليارا قد تقلص إلى 40 مليارا ، بينما بلغت المداخيل المتأتية من التفويت 28 مليارا ، ومن المنتظر أن تنتهي عملية التصفية في 2019.

 أما بخصوص التوجهات المستقبلية للوزارة ، أفاد وزير أملاك الدّولة والشؤون العقارية أنها سترتكز بنحو بارز على الجرد الميداني لعقارات الدّولة بجميع أصنافها  وذلك لتدعيم مشروع الخارطة الرّقمية الذي أعدته الوزارة وجعلته في سلّم أولوياتها الاستراتيجية ، وأن الهدف من هذه العملية يكمن في إحصاء دقيق وشفاف لملك الدّولة يمكن الاطلاع عليه عبر المنظومات الإعلامية حتى نتخلّص من إشكالية " أملاك الدّولة المهملة ".