alexametrics
آخر الأخبار

بوزاخر يؤكّد أنّ تجميد عضوّية الطيب راشد لا يعني تجريده من صفته كرئيس لمحكمة التعقيب

مدّة القراءة : 1 دقيقة
بوزاخر يؤكّد أنّ تجميد عضوّية  الطيب راشد لا يعني تجريده من صفته كرئيس لمحكمة التعقيب


أكّد رئيس المجلس الأعلى للقضاء يوسف بوزاخر اليوم الخميس 17 ديسمبر 2020،  إنّ قرار تجميد عضوّية الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب الطيب راشد من المجلس في انتظار البتّ فيما نُسب إليه لا تعني تجريده من صفته كرئيس للمحكمة وبالنتيجة كرئيس للهيئة الوقتية لمراقبة دستوريّة القوانين.

 

وفي تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أفاد بوزاخر  أنّ "الحديث عن تجريده من هذه الخطّة سابق لأوانه وأنّ عضويته بالمجلس الأعلى للقضاء مجمّدة بصفة وقتيّة في انتظار البتّ فيما نسب إليه". وأشار إلى أنّ الجلسة العامّة للمجلس الأعلى للقضاء قد تولّت مساء أمس الأربعاء  تجميد عضويّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب من المجلس بعد أن تقدّمت النيابة العموميّة (التي عهّدها المجلس بالبحث) بطلب في رفع الحصانة بناء على وجود شبهات .

 

بالنسبة لوكيل الجمهوريّة السابق بشير العكرمي، صرّح بوزاخر بأنّ المجلس الأعلى للقضاء قد عهّد النيابة العموميّة والتفقديّة العامّة بوزارة العدل بالنظر في الملفات المنسوبة إليه وموافاته بنتيجة أعمالهما مبينا انّ المجلس بانتظار نتيجة ذلك. 

وكان المجلس الأعلى للقضاء قد قرّر يوم 8 ديسمبر 2020 تأجيل البتّ في النظر في عضويّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب بالمجلس إلى يوم أمس الأربعاء 16 ديسمبر إستجابة للطلب المقدم من طرف المعني بالأمر، والرامي إلى سماعه قبل البت في عضويته".

 

كما أنّ  مجلس القضاء العدلي أعلن يوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، أنّه قرّر رفع الحصانة عن الرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيب راشد في ملف واحد من مجموع ثلاث ملفات دون الالتفات لمطلب التخلي عن الحصانة المقدم من طرفه أثناء التداول في الملف وتأجيل البت في الملفين الآخرين لاستكمال الوثائق اللازمة.

 

ونذكر أنّ تسريبات واتهامات" تداولتها مؤخرا وسائل إعلام وصفحات التواصل الاجتماعي تضمنت معطيات حول شكاية مقدمة من قبل الرئيس الأول السابق للمحكمة الابتدائية بتونس وأبحاث جزائية تعلقت بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب (عضو المجلس الأعلى للقضاء)، ووجود مطلب في رفع الحصانة عنه وجّه إلى المجلس الأعلى للقضاء.

 

كما تم تداول معطيات حول شكاوى مقدمة من قبل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ضد وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، تضمنت اتهامات له بإخفاء أدلة هامة في ملفي اغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي

 ي.ر

تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter