عقد الاتحاد العام التونسي للشغل أمس الأحد 27 جوان 2020 اشغال الهيئة الادارية الوطنية بصفاقس والتي دامت ما يزيد عن 13 ساعة بحضور الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي والمكتب التنفيذي وما يزيد عن السبعة الاف محتج حسب ما أكدته مصادر امنية لبزنس نيوز تجمعوا أمام مقر الاتحاد الجهوي بصفاقس رافعين شعارات منددة بإيقاف نقابيين على خلفية اعتدائهم على النائب محمد العفاس وتدهور الوضع الاقتصادي الذي وصلت اليه البلاد.

كلمة الأمين العام للاتحاد التي ألقاها بالمناسبة حددت أولويات الاتحاد خلال المرحلة القادمة وأشارت الى المنحى التصعيدي الذي ينوي الاتحاد الذهاب في اتجاهه حيث تم إقرار تحركات وتجمعات قطاعية وجهوية انطلاقا من المؤسسات مع ترك تحديد مواعيدها للمكتب التنفيذي الوطني، الى جانب تحديد موعد المجلس الوطني للاتحاد ايام 24 و25 و26 اوت 2020 بالحمامات بعد أن حالت تداعيات جائحة الكورونا دون انعقاده في أفريل الماضي.

الهيئة الإدارية التي تطرقت الى مواضيع الاتفاقيات الممضاة مع الحكومة في عديد القطاعات والى الوظيفة العمومية والأجر الأدنى المضمون وإمكانية التخفيض من الأجور التي تحدث عنها الفخفاخ بدل تنفيذ الاتفاقات السابقة حول تسوية وضعيات عمال الحضائر والزيادة في الأجور اكدت ان الاتحاد العام التونسي للشغل سيكون الضمانة القوية لحقوق العمال حتى وان أدى الأمر الى الدخول في حرب حقيقة مع الحكومة.

• رمزية عقد الهيئة الإدارية بصفاقس

خطاب الطبوبي تميز بالوضوح والمباشرة حيث أكد ان اختيار صفاقس لعقد أشغال الهيئة الإدارية لم يكن اعتباطيا بقدر ما هو رسالة من الاتحاد مفادها الدفاع عن النقابيين الموقوفين في قضية الاعتداء على النائب محمد العفاس وعن المنظمة ضد الهجمة التي تواجهها من قبل -ائتلاف الشر، الاسم الذي أطلقه على ائتلاف الكرامة – الذي مارس ضغطا على القضاء لمحاكمة النقابيين واستغل الحصانة البرلمانية لتسييس الملف الذي تحول من اعتداء خفيف الى قضية رأي عام.

وتجلت رمزية اختيار جهة صفاقس من خلال ادراج النقطة الأولى من بيان الهيئة الإدارية لتثمين نضالات نقابيات ونقابيي جهة صفاقس ونجاحهم في رصّ الصفوف وتجسيد الوحدة وتحدّي عصابات العنف والتشويه واعتبار الهجمة التي سُلِّطت على جهة صفاقس إنّما هي هجمة سياسية تستهدف الاتحاد برمّته باعتباره عائقا أمام تنفيذ سياسات التفريط في مكاسب الشعب وثروات البلاد وسيادة الوطن.

الطبوبي أكد أن المنظمة تتعرض لهجوم من مراهقين سياسيين بنوا مشروعهم السياسي على استهداف الاتحاد في استمرار لمسيرة من الاعتداءات انطلقت مع روابط حماية الثورة سنة 2012 لتتواصل من خلال ائتلاف الكرامة الامتداد التاريخي للروابط والنسخة المشوهة منه معتبرا ان القضاء لم يحسم في الملفات المتعلقة بهذه الاعتداءات بالإضافة الى اعتداءات اخرى من بينها اعتداء روابط حماية الثورة على المتظاهرين في 9 أفريل 2012 والاغتيالات السياسية اضافة الى بطء معالجة 66 ملف فساد معروض على القضاء.

وانتقد الطبوبي اكيل القضاء بمكيالين، إذ أنه سرّع في اجراءات التقاضي ضد النقابيين، وعطل في نفس الوقت البت في قضايا كان من الأجدر البت فيها بدل تركها معلقة وهو مؤشر واضح على ان القضاء في تونس أصبح مسيسا يرتهن الى سيطرة أطياف سياسية معينة معتبرا في نفس الوقت أن نقد القضاء يندرج في خانة السعي الى ارساء قضاء عادل وبعيد عن المساومات السياسية الخسيسة على حد قوله.

• دق طبول الحرب

عبرت الهيئة الإدارية عن قلقها من توتّر الوضع السياسي بسبب تخبّط بعض الأطراف وخدمتها لمصالحها الحزبية التي تجسّمت في غياب الانسجام الحكومي بين بعض مكوّنات الائتلاف، إلى جانب سعي كتل متطرّفة من داخل البرلمان ولها أجندات وارتباطات خارجية إلى الإساءة للمشهد السياسي ولمصالح البلاد والتحريض والتصادم والعنف ونشر خطاب الكراهية والدفع إلى التحارب، مجددة النداء إلى القوى الوطنية  للعمل على وقف المهاترات وتغليب مصلحة تونس والتوحّد من أجل مواجهة التطرّف والفساد والإرهاب ومنع خطاب الكراهية الذي يروّج له نواب متطرّفون فاسدون في مجلس نوّاب الشعب مستغلّين الحصانة البرلمانية، حسب ما جاء في البيان الختامي للهيئة الادارية و الذهاب نحو معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية من بطالة وفقر وتهميش وإقصاء وغلاء ووضع بديل تنموي ينسجم مع تطلّعات الشعب وانتظاراته.

موقف الاتحاد كان واضحا للغاية ويمكن قراءته من ناحيتين، الأولى أنه حدد خصمه السياسي في الحرب التي دق طبولها وهو ائتلاف الكرامة ومن ورائه حركة النهضة ووضعهما في الخانة المعادية للاستحقاقات الوطنية والثاني هو توجهه الى سياسة التصعيد مع الحكومة وان لزم الأمر الدخول معها في مواجهة مفتوحة.

الاتحاد عبر صراحة عن تمسكه بتنفيذ القسط الثالث من زيادات الوظيفة العمومية في الآجال المحدّدة في الاتفاق الممضى مع الحكومة يوم 5 سبتمبر 2019 وبتطبيق كلّ الاتفاقيات القطاعية والتعهّدات الجهوية والتنموية، كما طالب بالزيادة في الأجر الأدنى المضمون ووقف الاقتطاع بعنوان المساهمة الاجتماعية التضامنية (1%)، ضمانا للاستقرار الاجتماعي معبرا في نفس الوقت عن رفضه بشدّة أيّ محاولة للالتفاف على حقوق الشغّالين والتهديد بالمسّ من أجورهم ومنحهم وترقياتهم وتحميلهم تبعات السياسات الفاشلة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة محذرا الحكومة وبقوّة من المساس بمكاسب الشغّالين و استعداده اللاّ مشروط للتصدّي لهذه السياسات بكلّ الوسائل المشروعة .

وفي نفس السياق جدد الاتحاد العام التونسي للشغل تمسّكه بالإسراع بإنقاذ المؤسّسات العمومية والتفاوض حول برنامج متكامل لانتشالها من حالة الإفلاس التي تدفع إليها جهات حاكمة لغاية التفويت فيها، مطالبا الحكومة بسحب مشروع قانون حوكمة مساهمات الدولة في المنشآت والمؤسّسات العمومية داعيا إياها إلى التدخّل السريع لتقديم الدعم اللوجستي والمالي لهذه المؤسّسات على غرار ما فعلته مع مؤسّسات القطاع الخاص المتضرّرة من أزمة وباء الكوفيد 19، مؤكّدين على أنّه سيناضل بلا هوادة لضمان عموميتها وديمومتها ودورها الريادي على المستويين الاقتصادي والاجتماعي.

الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل من خلال بينها الختامي الذي كان حاد اللهجة ستجعلنا ننتظر ما ستكشف عنه الأيام القادمة، وتجعلنا بتحليل بسيط ننتظر صيفا ساخنا على المستوى السياسي والاجتماعي خصوصا ان الطبوبي أكد صراحة ان الاتحاد يعرف جيدا الطريق الى باردو حتى و ان تم تسييجه و الجميع يعلم أن الاتحاد يعرف جيدا قواعد التعبئة و أصولها و قادر ماديا و سياسيا على ان يكون قلقا حقيقيا لأي حكومة خاصة لو تم التحالف مع حراك الرئيس و شعبه الذي يريد.

حسام بن أحمد