رفضت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان  في بيان لها بتاريخ 15 ماي 2020 إعلان رئيس بلدية الكرم فتحى العيوني افتتاح أول صندوق زكاة في تونس وتوجيهه دعوة لأهالي الجهة لتدشين وافتتاح الصندوق.

طالبت الرابطة السلط السياسية العليا بالتدخل العاجل لمنع هذا التجاوز الذي وصفته بأنه  تمرّد على مؤسسات الدولة.

كان تعليق الرابطة على هذه الدعوة أنها  " مؤشر خطير على تمرّد بلدية الكرم على مؤسسات الدولة سلطة تنفيذية وسلطة تشريعية وتحدي على الدستور " مذكّرة بأن مجلس نواب الشعب كان قد رفض التشريع لمثل هذه المبادرات، وموضحة أن دستور 2014 ينصّ على أن الدولة التونسية دولة مدنية.

وشددت المنظمة أن مرد هذا التوجّه  هو تعويض الدولة بالمجتمع الأهلي في آداء الخدمات الاجتماعية للفئات الفقيرة والعائلات المعوزة وتوجه سياسي ومجتمعي يكرس الطائفية والعشائرية.

"هي توظيف سياسي رخيص إعدادا لغايات سياسية وانتخابوية "وفق الرابطة التي اعتبرت أن هدف هذه المبادرات  معالجة الفقر بطرق فيها إهدار للكرامة البشرية وإذلال للمواطن التونسي  خارج الدولة الراعية باعتبارها  الطرف المسؤول عن تلبية الاستحقاقات  مع احترام الذات الإنسانية.

ع.ق