انتخابات 2019: منظمات وشخصيات وطنية تدعو إلى تفعيل تقرير محكمة المحاسبات
المجتمع المدني يُطالب باسقاط عضوية المترشحين الذين قاموا بانتهاكات خطيرة في الانتخابات
سعيد: من غير المقبول أن تبقى عديد القضايا جارية لمدة سنوات تضيع فيها الحقوق
تقرير محكمة المحاسبات: الهايكا تُطالب السلطة القضائية بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ جميع الإجراءات
توجّهت 26 جمعية مدنية وأكثر من 100 شخصية وطنية برسالة إلى وكيل الجمهورية وإلى رئيس محكمة المحاسبات، إلى تفعيل تقرير محكمة المحاسبات حول الانتخابات الأخيرة.
واعتبرت هذه الجمعيات والشخصيات الوطنية تقرير محكمة المحاسبات حول الانتهاكات الجسيمة المُسجّلة أثناء الحملة الانتخابية لاستحقاقات 2019، تضمن انتهاكات ترقى إلى مستوى الجريمة، ما من شأنه أن يُفضي إلى الحكم بنزع صفة النائب عن عشرات أعضاء مجلس النواب الحاليين، فضلًا عن عقوبات أخرى يضبطها القانون وينطق بها القضاء.
وأشارت أنّ المجلس النيابي في شكله الحالي أصبح عارا على شعب تونس الذي ضحّى بالعشرات من أبنائه من أجل برلمان يمثله تمثيلا صادقا ونزيها، والآن، وقد أصبح بالإمكان نزع الشرعية عن عشرات الأعضاء غير النزهاء، اعتمادا على تقرير محكمة المحاسبات، فإن تفعيل تقرير هذه المحكمة أصبح واجبا على كل مسؤول، حتى لا تتواصل مهازل المجلس الحالي، وحتى لا تفقد المحكمة سلطتها.
بناء على ما سبق فإن الممضين أسفله، جمعيات المجتمع المدني وشخصيات وطنية، يهيبون بكم بالعمل الفوري على تنفيذ مخرجات تقرير محكمة المحاسبات، وتنظيم انتخابات تشريعية جزئية لتعويض النواب غير الشرعيين و يُعلنون التزامهم بمتابعة إجراءات التنفيذ إلى أن يتمّ تطبيق القانون بكل جدية وحزم.
ومن بين الجمعيات الموقعة على هذه الرسالة، النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين، الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة، وجمعية يقظة، وائتلاف صمود ورابطة الناخبات .
وكانت محكمة المحاسبات قد رصدت خلال عملها الرقابي على الانتخابات الرئاسية السابقة لأوانها والانتخابات التشريعية لسنة 2019، العديد من الإخلالات التي شابت الحسابية المالية للمترشحين وشرعية الموارد ومجالات إنفاقها وعدم الإفصاح عن مصادر التمويل واستعمال مال مشبوه غير مصرح به في الحملات الانتخابية وعدم احترام أحكام مرسوم الأحزاب.
تعليقك
Commentaires