كان وزير الاصلاحات الكبرى الأسبق توفيق الراجحي ضيف ماتينال اذاعة شمس صبيحة اليوم 5 أكتوبر 2020 حيث علق بشأن الخلاف بين الحكومة والبنك المركزي بشأن قانون المالية 2021. عبّر الراجحي عن قلقه من الوضع الاقتصادي عامة معلقا أنها سابقة أن يكون لنا حاجيات تمويل في حدود 20 مليار نفكر من اين سنجلبها، وهو أمر خطير وفق الوزير السابق لأنه لم يسبق لنا البحث عن تمويل بهذا الحجم من السوق الداخلي بهذا الارتباك.

وتابع أن سحب قانون المالية التكميلي سابقة أيضا، ومؤكدا أن المعركة "المصطنعة" مع البنك المركزي أمر مؤسفا مشيرا الى أن البنك ليس المشكل بل زيادة كتلة المصاريف وعدم التحكم فيها هو المشكل الحقيقي، وعد القيام بالاصلاحات الضرورية، ثم الجائحة التي سبتت العديد من الخسائر عبر اتخاذ  قرارات غير واقعية في وقت الازمة مثل زيادة الاجور وتخفيض سعر البيترول.

 "لم نفعل أي شيء لمجابهة الجائحة اقتصاديا، بل ظلت الحكومة تصرف مزيد من النفقات دون امكانية تعةضيها لاحقا. احيانا يسخر مني بعض اصدقائي من خارج تونس لأنهم رأوا سلوك تونس الاقتصادي اثناء وباء عالمي. الحكومة لم تحرك ساكنا لحماية اقتصادها رغم التحذيرات الدولية المتكررة للتجهيز لموجة ثانية وموازنة المصاريف. الحكومة لم تفعل شيئا رغم أنه كان لها حرية نشر المراسيم التي خولها لها البرلمان وكان بامكانها استغلالها لحلحلة الأزمة."

وانتقد الراجحي مهاجمة كل من رئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير المالي علي العكلي للبنك المركزي، مستنكرا حديث العكلي في حواره أمس عن البنك بأنه "كرّاي" وليس "ملاّكا" وأن الدولة في الأخير هي من تملكه واستقلاليته ليست مطلقة.

واستغرب الوزير السابق أن تطلب الحكومة من البنك تمويلا داخليا فيما لم تفعل شيئا لايجاد حلول وكأنها تحمل البنك مسؤولية، بسبب انفعاله واصداره بيانا ناقدا لقانون المالية التكميلي.

وواصل الراجحي انتقاده للمشيشي معتبرا ان تصريحاته بشأن "تزييف الرقام في الحكومات السابقة" تصريح غير مسؤول واتهامات غير حقيقية مؤكدا أن حكومته أرسلت كل الارقام للجنة المالية وتم المصادقة عليها بما في ذلك الارقام الحقيقة لمديونة المؤسسات العمومية والعجز.

 ''سنة 2021 ستكون سنة اقتصادية صعبة بحاجيات ومصاريف غير مسبوقة. سيكون العجز في حدود 14 بالمائة والحاجيات في حدود 19 مليار. نستطيع أن نتداين 7 مليارات من الخارج، ويبقى 12 مليار  من الداخل لنا منهم 4.5 حاليا ويبقى 6.5  مليار علينا ان نتدبرهم في الايام القادمة في أسرع وقت، وهذا امر غير مسبوق بفجوة كبيرة جدا. لم قام رئيس الحكومة ببعث لجنة تبحث في اليات التمويل لكنا جمعنا هذا الرقم لكننا للأسف ماولنا حائرين الى اليوم. الحل الان هو ان يجمع المشيشي الرؤساء المدراء العامين للبنوك الداخلية ويتفاوض معهم، واذا لم يتم التوصل لاتفاق حينها تلجأ الحكومة للبنك المركزي."

 ع.ق