أكّد الأمين العام السابق للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي أنّ مبادرة اتحاد الشغل لإجراء حوار وطني هي الحلّ لإيجاد حلول لأزمة التي تمرّ بها تونس على كلّ المستويات الإقتصادية والإجتماعية.

وخلال استضافته في برنامج ''ضيف اليوم'' مع شاكر بالشيخ على الديوان أف أم اليوم الجمعة 18 ديسمبر 2020، أشار العباسي أنّ رئيس الجمهورية قيس سعيد تأخّر في الردّ على مبادرة الإتحاد قائلا ''لم يتفاعل معها بالسرعة والشكل المطلوب'' كاشفا أنّه سمع من بعض الأطراف أنّ رئيس الدولة رفض المبادرة ولم يقبلها.  

كما أفاد العباسي أنّ الأحزاب تعتمد أسلوب ''الأنا المُضخّمة'' لقضاء مصالحهم الخاصّة قبل مصلحة الشعب والبلاد مشيرا أنّه أصبح من غير الممكن إجراء خطّة لإنقاذ الإقتصاد الوطني في ظلّ التوتّرات السياسية ونقص المسؤولية من الجهات الحاكمة. واعتبر أنّ هناك أطراف أصبحت اليوم في السلطة وهي غير متمرّسة من السياسة مستنكرا حالة الإنفصام والغليان بين السياسيين ''سياحة حزبية''. 

''الإتحاد لا يرى جديّة في الحوار مع الفاسدين'' تابع العباسي مبيّنا أنّ قيس سعيد صرّح أنّه لن يجري حوار مع ''الفاسدين'' وأضاف أنّ القضاء هو الوحيد الذي يقيّم الفاسدين وذلك بالنظر في تقرير محكمة المحاسبات، ودعا قيس سعيد إلى رفع قضايا بالأشخاص التي شملها التقرير لتسريع الإجراءات القضائية ''تونس يجب أن تتخلّص من الجراثيم الموجودة داخلها''.

كما أكّد أنّ الإرادة لمحاسبة ''الفاسدين'' منعدمة من طرف رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية والبرلمان، مشيرا أنّ محاسبتهم أمر ضروري لمصلحة البلاد. وأشار أنّ النواب في البرلمان أصبحوا ضدّ مدنية الدولة ومنهم الإئتلاف الإسلامي الكرامة الذين يُحرّضون على المرأة ويستعملون خطابات الكراهية والتكفير وأكّد أنّ هذا الإئتلاف ''لا مكان له في الحوار الوطني''.

وأضاف العباسي أنّ هناك أطراف وراء التحركات الإحتجاجية في الجهات معتبرا أنّه من الممكن أن تندلع ''شرارة الثورة'' من جديد إن كانت تلك التحركات تلقائية. وأشار أنّه من غير الممكن أن تندلع ثورة أخرى في جانفي 2021 لأنّ الأسباب تغيّرت مقارنة بسنة 2011. 

حسين العباسي أفاد أنّه كان في اعتقاد التونسيين أنّ الأزمة السياسية قد زالت بعد الإنتخابات للنظر في بقية القضايا الحارقة اقتصاديا واجتماعيا ولكن هذا لم يكُن الحال وتابع قائلا '' لم يتمّ حلّ الأزمة السياسية ولا حتى الإقتصادية والأوضاع تتضاعف تأزما''. 

 ي.ر