اقترح القيادي في التيار الديمقراطي هشام العجبوني في تدوينة له أمس 10 جانفي 2022 إعادة فتح التحقيق في كل القضايا التي حكم فيها الطيب راشد بالنقض بدون إحالة عِوض حلّ المجلس الأعلى للقضاء.

وأكد النائب في المجلس المجمدة أعماله أنّ المجلس الأعلى للقضاء يمثّل، رغم كل هناته و إخلالاته، المؤسسة الوحيدة التي يمكن أن تشكّل سلطة مضادة للإستفراد بالحكم.

ودعا الى التراجع عن فكرة حلّ المجلس الأعلى للقضاء وتعويضها بخطوات عملية للاصلاح ومكافحة الفساد كإعادة فتح الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و التحقيق في نموّ ثروات كل القضاة المتعلّقة بهم شبهات فساد و فتح كل الملفات "النائمة" في التفقدية العامة لوزارة العدل.

ووجه العجبوني رسالته الى السلطة القائمة معلقا "وستكتشفون حجم شبكات الفساد والأشخاص الذين وقعت تبرئتهم".
كما دعا الى فتح تحقيق في عدد الإعلامات بالنيابة المتعلقة بمحامية (سعيدة العكرمي) خلال تولّي زوجها (نور الدين البحيري) وزارة العدل.

ع.ق