أكد النائب عن الكتلة الديمقراطية هشام العجبوني أنّ قرار إقالة وزير الداخلية توفيق شرف الدين وغيره من الوزراء كان قد أعلن عنها رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي يوم 1 سبتمبر 2020 أيّ يوم منح الثقة لحكومة المشيشي. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي على شمس أف أم اليوم الأربعاء 6 جانفي 2021، أفاد العجبوني أنّ نبيل القروي أثناء مناقشة جلسة منح الثقة لحكومة هشام المشيشي كان قد أدلى بتصريح إعلامي أكّد من خلاله أنّ هناك سبعة وزراء سيتمّ تغيّيرهم منهم وزير الداخلية.

وأضاف العجبوني أنّ مؤسسات الدولة كلّها باتت مُخترقة على غرار وزارة الداخلية ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء ''أصبحنا نقول هؤلاء القضاة تابعين لحركة النهضة أو قلب تونس أو غيره وهذا مؤسف حقيقة''. وأشار أنّ التسميات والوظائف التي عيّنها توفيق شرف الدين والتي على إثرها قرّر المشيشي إعفاءه من مهامه لا تتضمّن وظائف تتعلّق بالوظائف المدنية العُليا التي تتطلب أخذ موافقة رئيس الحكومة. 

واعتبر أنّ موضوع التعيينات التي قام بها وزير الداخلية هي مُجرّد تِعلّة اعتمدها رئيس الحكومة لإقالته من منصبه، وشدّد أنّه من حق الرأي العام أن يعلم بأسباب الإعفاء. وتابع قائلا ''الحقيقة الوضع سريالي'' وأشار العجبوني أنّه كان بإمكان رئيس الحكومة إلغاء التعيينات دون  إقالة وزير الداخلية وتابع قائلا ''المسألة أعمق من مجرّد بعض التحويرات في وزارة الداخلية''. 

ونذكر أنّ رئيس الحكومة قرر ظهر يوم أمس الثلاثاء، إعفاء توفيق شرف الدين وزير الداخلية من مهامه على أن يتولى هشام المشيشي  الإشراف على وزارة الداخلية بالنيابة في انتظار تعيين وزير داخلية جديد. 

ووفقا لمعطيات تحصلت عليها بيزنس نيوز، فإنّ مجموعة التعيينات الأخيرة التي قام بها توفيق شرف الدين في مراكز أمنية حساسة تسبّبت في إقالته، وتعلقت هذه التعيينات بتسميات جديدة على رأس بعض إدارات الأمن الوطني على غرار : التعيين الجديد لـ سفيان الرزقي، وتعيين حاتم زرقوني في قطب مكافحة الإرهاب، تعيين  إسكندر موسى في إدارة الأمن وحماية الشخصيات وتعيين مختار الهمامي وبلال المناعي في التفقدية العامة للحرس الوطني.

 ي.ر