أكّد  الناطق الرسمي باسم محكمة الاستئناف بتونس الحبيب الطرخاني أنّ رئيس حزب  قلب تونس نبيل القروي بعد أن تمّ نقض قرار الإفراج عنه بضمان مالي، يُمكنه أن يقدّم طلب استئناف في القرار لمدّة شهر. 

وفي تصريح هاتفي له في برنامج ''صباح الناس'' على موزاييك أف أم اليوم الخميس 11 مارس 2021، أفاد الطرخاني أنّ الوكيل العام بمحكمة الإستئناف بتونس  تولى استئناف قرار  قاضي التحقيق الذي قرّر فيه  الإفراج عن نبيل القروي مقابل دفع كفالة مالية قدرها 10 ملايين دينار تخصص للخزينة العامة للدولة، طبقا لأحكام الفصل 87 من مجلة الإجراءات الجزائية.

وأضاف أنّ دائرة الإتّهام بالقطب القضائي المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تولّت يوم أمس الأربعاء، نقض قرار الإفراج المؤقّت الصادر عن قاضي التحقيق في حقّ المتهمّ نبيل القروي وإبقائه تحت مفعول بطاقة إيداع بالسجن ''وعليه يُرجع الملف إلى قاضي التحقيق لمواصلة الأبحاث وختم البحث في الموضوع'' وفق تصريحه. 

وأوضح الحبيب الطرخاني أنّ نقض قرار الإفراج يعني أنّه تمّ إلغاؤه ولم يعُد موجودا وتابع أنّه لو كان قد تمّ تأمين كافة المبلغ المقبول لخروج القروي من السجن تزامنا مع تاريخ يوم امس الأربعاء، فإنّ نبيل القروي كان قد تمّ الإفراج عنه. وأشار الطرخاني أنه بإمكان نبيل القروي تقديم طلب استئناف الحكم في أجل شهر. 

ونذكر أنّ  قرار الافراج عن القروي بكفالة قدرها 10 ملايين دينار  قد تم نقضه يوم أمس الأربعاء وسيتم الإبقاء عليه في السجن بتهمة تبييض الأموال، وفق بطاقة الإيداع بالسجن الصادرة بحقه.

وكان محامي نبيل القروي، نزيه الصويعي في تصريح سابق لبيزنس  قد أعلن أن هيئة الدفاع عن رئيس حزب قلب تونس طلبت تأخير جلسة النظر في الإفراج عن القروي بسبب عدم التمكن من توفير الضمان المالي، الأمر الذي أكّده رئيس كتلة قلب تونس البرلمان أسامة الخليفي.

ي.ر