الشاهد يقترح إعادة الإنتخابات التشريعية باعتماد نظام القائمة الإنتخابية الوحيدة .. التفاصيل

نشر رئيس الحكومة الأسبق ورئيس حزب تحيا تونس، يوسف الشاهد، مساء ليلة البارحة الإثنين 4 جانفي 2021، فيديو على صفحته الرسمية عاد من خلاله على الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس على كلّ المستويات وقدّم حلولا اعتبر أنّ من شأنها أن تُخرج البلاد من الأزمة. 

يوسف الشاهد بعد عودته على مختلف المشاكل الإجتماعية والسياسية والإقتصادية التي تمرّ بها تونس جراء أزمة كورونا والأزمة المالية وهو الأمر الذي ولّد حالة من الإحتقان في مختلف الجهات ''أزمة غير مسبوقة في تاريخها''، أكّد على ضرورة أن تكون سنة 2021 تحت شعار ''التقيّيم والتغيّير'' وذلك عن طريق التقييم الصحيح أوّلا للوضع الذي تمرّ به البلاد ثمّ المرور إلى التغيّير أيّ الإصلاح ثانيا. 

لم يتوانى الشاهد في خطابه على وصف المشهد السياسي ''بالمناخ المتوتّر والمتعكّر'' وبيّن أنّ هذا المشهد يعيش على وقع العنف والأخبار الزائفة وحملات التشويه والسب والشتم وهتك أعراض الناس، قائلا ''هذا لا يُمكن أن يستمرّ''. واعتبر أنّ الأزمة السياسية عقّدت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية وعطّلت التنمية مؤكّدا أنّ تحسّن ظروف التونسيين والتنمية مرتبط بإيجاد حلّ جذري للأزمة السياسية. 

شخّص يوسف الشاهد الأزمة السياسية في وجود ''برلمان مشلول'' وحكومات ''سندُها ضعيف'' وبيّن أنّ البرلمان اليوم عاجز عن أداء دوره التشريعي ''هذا يُمارس في التكفير والآخر يمارس في الشعبوية ونواب تهدّد  في بعضها البعض بالسّجن والبعض الآخر خاضع لولاءات'' والبرلمان أصبح يؤثّر سلبيا على مصالح الناس. 

''اليوم البرلمان أصبح مسرح للفوضى والعنف لا يليق بتونس ولا حتى بتاريخها، انتخابات 2019 أفرزت برلمان مُشتت مما أنتج حكومات دون سند قوي تتعرّض يوميا للإبتزاز، حكومات وزراها يعملون تحت ضغط متواصل وفي أجواء مشحونة، وزراء لا يعلمون إن كانوا سيواصلون في مناصبهم أم لا، الأزمة السياسية التي مرّت بها تونس في السنة الفارطة ولا تزال متواصلة دفع كُلفتها المواطن والبطالة وصلت لمستويات غير مسبوقة والإحتكار والتجارة غير القانونية ختقت المواطنين، شبابنا فقد الأمل في بلاده ويتصوّر أنّ الحرقة هي سبيله الوحيد والتنمية تأخرت والإقتصاد محرّكاته وقفت''. 

رئيس الحكومة الأسبق اعتبر أنّ الديمقراطية الحالية التي تعيشها تونس هي ''ديمقراطية مريضة'' مؤكّدا أنّ الحكومة الحالية لا يُمكنها الإنجاز والإصلاح في ظلّ وجود سند برلماني ضعيف. يوسف الشاهد اعتبر أنّ الحلّ يجب أن يكون ''سياسي توافقي أوّلا يحترم الشرعية ويفتح على حلول قانونية في مرحلة ثانية''. 

''ليس هناك من حلّ إلاّ بالتوافق السياسي على العودة إلى الشعب صاحب السيادة وانتخاب برلمان جديد'' كان هذا الحلّ الذي اقترحه يوسف الشاهد ودعا إلى الإسراع في 2021 إلى فتح باب النقاش حول مسألة القانون الإنتخابي وإيجاد كيفية لوجود أغلبية في الحكم وتكوين أقلية في المعارضة. وأكّد أنّ الأولوية في هذه السنة الجديدة  من الناحية السياسية تتمثّل في سنّ نظام انتخابي جديد يُخرج تونس من البرلمان المُتشتّت. 

واقترح يوسف الشاهد أوّلا، ضرورة التقليص في عدد نواب البرلمان لإضفاء أكثر فاعلية وأكثر نجاعة على العمل البرلماني قائلا ''تونس لا تستحق أكثر من 100 نائب يكون لديهم كفاءة عالية ودراية بالمصلحة العليا للوطن''. ثانيا، أكّد الشاهد أنّ البرلمان الجديد يجب أن يكون بعيد على التفكك والتشتُت ويجب أن يُجسّد الوحدة الوطنية وأن يقف سدّا أمام الجهويات والشعبوية ''المقيتة'' وكشف أنّ أفضل طريقة لتحقيق ذلك هو ''اعتماد نظام دائرة انتخابية وطنية وحيدة ''. 

وأوضح أنّ  نظام دائرة انتخابية وطنية وحيدة يقتضي أن يُصوّت كلّ الناخبين في كلّ الولايات على نفس القائمات الإنتخابية وعلى كلّ حزب أن يُقدّم قائمة واحدة تتضمّن 100 شخص تمثّل كلّ الجهات. وأفاد الشاهد أنّ نظام القائمة الوطنية الوحيدة هو عكس نظام القائمات الجهوية وهو يهدف إلى القضاء على الترشحات العشوائية والترشحات الفوضوية ذات البُعد الجهوي أو البُعد العشائري، كما يُجبر هذا النظام المترشحين على التنظّم في قائمة وطنية تتكوّن من 100 مترشح والتقدّم ببرنامج انتخابي وطني لكلّ التونسيين. 

وأضاف الشاهد أنّ نظام دائرة انتخابية وطنية وحيدة يمكّن الناخبين من الإختيار فقط على أساس الخطّ السياسي والبرنامج الإنتخابي. وأوضح أنّه يجب إجراء دورة ثانية بين القائمات الثلاثة أو الأربعة الفائزة حسب نتائج الدور الأوّل مع إمكانية دمج القائمات بين الدورتين لتحقيق تمثيلية واسعة لكلّ العائلات السياسية وللقضاء على التشتت والتفكك البرلماني.

''نظام القائمة الإنتخابية الوحيدة على دورتين أعتقد سيقضي دون شك على التشتت بما أنّه سيدفع الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى التكتل والتحالف وتقديم أفضل كفاءاتها أمام الناخبين وسيُفرز برلمان واضح المعالم يتكوّن من كتل برلمانية متناسقة وحكومة مستقرة ذات سند واضح يُمكن تقييم أدائها حسب برنامجها، هذا النظام سيسمح بتحرير السياسة من المال وانطلاق ممارسة سياسية عصرية تليق بتونس الديمقراطية''.

وأكّد الشاهد أنّه في صورة التوصّل خلال سنة 2021 إلى توافق حول هذا النظام أو غيره، فإنّ تونس غير مرغمة على انتظار سنة 2024 لإجراء انتخابات تشريعية. 

يسرى رياحي