الجامعة العامة لمديري الصحف تساند الفهري و تطالب رئيس الجمهورية بالتدخل

أكدت الهيئة المديرة للجامعة التونسية لمديري الصحف في بيان لها نشرته اليوم الاثنين 10 فيفري 2020، تعرض مجموعة من الصحفيين والمديرين للهرسلة من خلال قضايا وإجراءات عدلية، وإنهاك أغلب مؤسسات الاعلام وخاصة الصحافة المكتوبة حتى الاندثار بإغراقها في الديون وحرمانها قصدا من الاشهار والاشتراكات العمومية وعدم تنفيذ التزامات اعلنت لفائدتها، واعتبرت ما يجري خنقا لحرية التعبير ومحاولة منع المؤسسات الاعلامية ومسؤوليها وصحافييها من إبداء رأيهم بالحرية المطلوبة.

وأضاف البيان أن الاخطار الحقيقية التي تهدد حرية التعبير قد زادت بشكل لافت من خلال التهديدات المختلفة بالقتل والاعتداء بالعنف والسعي المحموم الى كبت أي رأي مخالف وذلك خاصة من خلال ازدياد عدد القضايا المرفوعة ضد العاملين في القطاع بهدف الترهيب والتخويف والابتزاز مؤكدا أنه لا يعفي الصحفيين من التتبع والمثول أمام القضاء لكنه يلح على ضرورة النظر في القضايا المرفوعة ضدهم وإحالتهم بموجب المرسوم عدد115   المؤرخ في 2 نوفمبر 2011 والمتعلق بحرية التعبير والصحافة والنشر دون سواه.

 وأضافت الجامعة العامة لمديري الصحف في نفس البلاغ انها تحمل مسؤولية تردي الأوضاع في القطاع الى كل الاطراف الفاعلة في المشهد السياسي وعلى رأسها الحكومة المنصرفة التي أخلت بالتزاماتها تجاه القطاع وماطلت في الاستجابة الى مطالبه وعملت على تقسيم العاملين صلبه ودفعهم الى الولاءات الحزبية والشخصية الضيقة.

وتوجهت الجامعة الى قيس سعيد رئيس الجمهورية بنداء عاجل تطلب منه تعهده شخصيا بملف الاعلام والمساعدة في حل اشكالياته العاجلة.

كما أعلنت الجامعة العامة لمديري الصحف في نص البيان مساندتها لسامي الفهري إزاء الإجراء غير القانوني والتعسفي الذي يتعرض له كما تعلن مساندتها لكافة الزملاء الصحافيين إزاء القضايا العدلية المرفوعة ضدهم ولكافة المؤسسات في الدفاع عن حقوقها وتأمين ديمومتها وخاصة منها دار الصباح وسنيب لابريس.