أعلن المكتب التنفيذي للجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية عن عقد مجلس وطني قطاعي يوم الأربعاء 28 جويلية 2021 سيحدد الاشكال النضالية التي سيتم اتباعها في الفترة المقبلة بما في ذلك الاضراب القطاعي ، الاجتماع المنتظر يأتي بعد الاضراب الذي نظمته الجامعة يوم 5 جويلية 2021 ، الا ان :" تواصل الطرف المقابل في تجاهله للمطالب و انتظارات موظفي القطاع أدى الى التفكير في أشكال نضالية أخرى ، وفق بلاغ الجامعة .

و اشارت الجامعة العامة للبنوك في بلاغ نشرته اليوم الجمعة 16 جويلية 2021  الى ان المفاوضات لم تعد تخضع لنواميس والأعراف التي دأبت عليها منذ تأسيسها و تجلى ذلك من خلال تراجع الجمعية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية عن اتفاق يوم 30 أفريل 2021 ، وهو ما اعتبرته الجامعة سلوك غير مسؤول :" إضافة الى فقدان الجمعية المهنية للبنوك لمصداقيتها و استقلاليتها حيث أصبحت مرتهنة لدى بعض المجموعات المالية و اللوبيات النافذة في القطاع " .

للتذكير نشرت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية  يوم الجمعة 2 جويلية 2021 اعلاما لموظفي البنوك والمؤسسات المالية و للحرفاء أعلنت فيه فشل المفاوضات بسبب المطالب التعجيزية وفق ما جاء في نص البلاغ :" المفاوضات الاجتماعية انتهت الى طريق مسدود إثر تشبّث الشريك الاجتماعي بمطالب تعجيزية وتمسكه بتنفيذ اضراب يومي 5 و6 جويلية الجاري ".

و قالت الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية انها سبق و ان اقترحت على الشريك الاجتماعي زيادة غير مسبوقة واستثنائية وبمفعول رجعي ابتداء من غرة  جانفي 2021 بنسبة 8 % من كتلة الأجور و تفرز هذه النسبة زيادة في الأجر الشهري لكل موظف أدناها 230د وأعلاها 337د، ولكن اقتراح الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية جوبه بالرفض والتمسك بالإضراب.

من جهتها و امام فشل الجلسة الصلحية اكدت الجامعة العامة للبنوك و المؤسسات المالية تشبثها بمواصلة الاضراب يومي 5 و 6 جويلية 2021 في كل البنوك و المؤسسات المالية بما في ذلك البنك المركزي و شركات التأمين و البنكية للخدمات في كامل ولايات الجمهورية و بحسب بلاغ الجامعة :" يكون الاضراب بعدم الالتحاق بمراكز العمل تحت أي ذريعة كانت ... و عدم الرضوخ لاي نوع من أنواع الضغط .." و كان الاضراب الذي مظم يومي 5 و 6 جويلية ناجحا حسب الجامعة .

ر.ع