انتقد الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي المسار السياسي الذي تعيشه تونس اليوم ، و وصفه بالخارج عن السياق . معبرا عن رفضه لقانون المالية الذ ي اعتبره تحيلا على الشعب من قبل الحكومة " هو قانون جباية ويقلص بنحو ثلث موارد الدعم " . و قال نور الدين الطبوبي خلال مشاركته في ندوة " البدائل النقابية للازمة الراهنة " بالحمامات ، ان قانون المالية الجديد سيزيد فيث معاناة التونسيين عبر الضرائب الجديدة ، مؤكدا وقوف المنظمة الشغيلة كسد منيع للدفاع عن استحقاقات الشعب التونسي " سنكون في الشوارع من اجل تونس و من اجل خياراتنا " .

و نفى الطبوبي في الندوة التي انتظمت اليوم الاثنين 26 ديسمبر 2022 ، مشاركة الاتحاد في صياغة قانون المالية ، و ذلك خلافا لما صرحت به وزيرة المالية سهام نمصية ، و قال نقلا عن وكالة تونس افريقيا للانباء : "لا يجب الخلط بين استشارة المنظمات الوطنية لكن يوجد فرق كبير بين الاستشارة وتقديم افكار ومقترحات لم يؤخذ بها ولذلك لا يمكن الحديث عن اشتراك في المسؤولية خاصة اذا ما لم يتم الاخذ بالمقترحات".

و اعتبر في تصريحه ان المعضلة الاساسية في الاتصال مع  الحكومة يكمن في اعتماد مبدأ حق اريد به باطل والافترءات المجانية .و أكد امين عام المنظمة الشغيلة عدم معارضته لتوجه الحكومة لصندوق النقد الدولي  تتجه الدولة التونسية الى صندوق النقد الدولي مشيرا الى ان الخلاف يكمن في الغموض في التوجه الى الصندوق باي خيارات " لقد بدات تتضح تلك الخيارات في قانون المالية في رفع الدعم والجباية والاداء على القيمة المضافة والتي بدات تبلور تصورات المشروع " . ".

و أضاف في قوله كنا نتمنى ان نتوجه الى الصندوق بتوافق حقيقي وتشاركية حقيقية في برنامج تونسي تونسي ويكون للحكومة الصلابة والقدرة على التفاوض ولكن الحكومة اختارت خيارا اخر وهي من تتحمل مسؤوليتها واليوم نحن امام خيار سياسي ذهب في اتجاه معين ونحن كاتحاد لنا خياراتنا وسندافع عنها بالاشكال الممكنة "

نشر مساء يوم الجمعة 23 ديسمبر 2022 ، قانون المالية لسنة 2023 في الرائد الرسمي . و ذلك بعد ختمه من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم امس الخميس ، و المصادقة عليه في مجلس وزاري الثلاثاء الماضي .  و يمكن تحميل النسخة في الرابط التالي .

و بحسب قانون المالية  تبلغ مداخيل ميزانية الدولة ونفقاتها لسنة 2023 كما يلي:

- مداخيل ميزانية الدولة 000 000 424 46 دينار

- نفقات ميزانية الدولة 000 000 921 53 دينار

- نتيجة ميزانية الدولة (عجز) 000 000 497 7 دينار .

و كشفت النسخة المنشورة عن زيادة في ميزانية الدولة لسنة 2023 بنسبة 14.5 بالمائة مقارنة بميزانية 2022. و بلغت قيمة الميزانية 69.640 مليار دينار . و تطورت الموارد الذاتية للدولة بنسبة 12.9 بالمائة مقارنة بقانون المالية التعديلي لسنة 2022 لتبلغ 46.424 مليار دينار .

ر.ع