أكّد ماهر الجديدي نائب رئيس هيئة الانتخابات أنّ الهيئة ستعمل على التصدي لكلّ محاولات التمويل المشبوهة في الانتخابات التشريعية يوم 17 ديسمبر المقبل.  

وخلال استضافته في برنامج ''الماتنيال'' مع مريم بلقاضي اليوم الإثنين 26 سبتمبر 2022، أفاد الجديدي أنّ المشرّع قرّر منع اتلمويل العمومي في الإنتخابات التشريعية المقبلة.  

وأضاف قائلا '' للحيلولة دون أن يدخل المال الفاسد في تمويل الحملات الانتخابية ، النصّ التشريعي اقتضى قواعد قانونية زاجرة وتصل العقوبات الزجرية بالنسبة للمال الفاسد إلى عقوبات كبيرة وهناك أطر للرقابة على التمويل العمومي '' 

وتابع الجديدي أنّ خيار عدم اقحام وإدراج التمويل العمومي تمّ تبنيه في الاستفتاء سابقا وبفضل مجهودات الهيئة والتنسيق مع الإدارة من أعوان رقابة تابعة للبنك المركزي ولجنة التحاليل المالية ، ''نجحنا بصورة كبيرة جدا في تنظيم تمويل العملية النتخابية السابقة''.  

وأكّد ماهر الجديدي أنّ هيئة الانتخابات سوف '' تتصدى لكلّ العمليات المالية المشبوهة والتي من الممكن أن تُفسد الاستحقاق الإنتخابي ، وهناك عمل زجري لردع من يحاول ادخال المال الفاسد'' 

وفي حديثه عن التزكيات، أفاد الجيدي أنه سيتم اعتماد التزكيات عن بُعد بخصوص الجالية التونسية بالخارج مشيرا أنّ  جمع التزكيات في بعض الدوائر الانتخابية في الخارج هي معضلة كبرى خاصة في دائرة الدول العربية ودائرة افريقيا نظرا لتوزع الناخبين على عدة دول. 

وأضاف أنّ أنموذج التزكيات للتشريعية سيصدر في الساعات القادمة، وأوضح أنّ ذلك الأنموذج يُستخرج من موقع هيئة الانتخابات ويمكن القيام بالتعريف بالإمضاء في البلديات أو في مقرات المعتمديات وفي الهيئات الفرعية للانتخابات.  

ي.ر