أعلن نقيب الصحفيّين التونسيّين ناجي البغوري في تدوينة على حسابه الخاصّ بالفيسبوك اليوم الخميس 9 جويلية 2020، أنّ رئاسة الحكومة أودعت اليوم مشروع قانون أساسي متعلّق بحريّة الاتصال السمعي البصري في مكتب مجلس النواب، مع طلب استعجال النظر. 

وأشار البغوري أنّ المشروع تمّ الإشتغال عليه بالتشاور بين الحكومة والمنظمات المهنية والهيئة التعديلية ومنظمات المجتمع المدني.

الجدير بالذكر أنّ لجنة الحقوق والحريّات بالبرلمان، صادقت يوم أمس الأربعاء، القانون الأساسي عدد 34/2020 المتعلّق بتنقيح وإتمام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والمؤرّخ 02 نوفمبر 2011 المتعلّق بحرية الاتصال السمعي البصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري، بعد أن كانت تقدّمت به كتلة ائتلاف الكرامة يوم 4 ماي 2020.

تنصّ مبادرة ائتلاف الكرامة على إلغاء تراخيص بعث قنوات إذاعية وتلفزية وتعويضها بتصريح للوجود لدى كتابة الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مقابل الحصول على وصل في ذلك يتضمن كل المعطيات المتعلّقة باسم الشخص أو المؤسسة المالكة للقناة ومقرّها ورقم سجلّها التجاري ومعرّفها الجبائي وبقائمة في أسماء مؤسسيها ومسيّيريها.

الجامعة العامة للإعلام يوم أمس الأربعاء عبّرت عن استنكارها لمصادقة لجنة الحقوق والحريات على هذا القانون واعتبرت أنّ هذه المبادرة تشكّل خطرا وتهديدا حقيقيا لحريّة الإعلام في تونس، وتهدف إلى المس من استقلالية الهيئة والتراجع عن المكتسبات الضامنة لحرية الإعلام بالنظر الى المعايير المنظمة لحريّة الاتصال السمعي والبصري.

كما أنّ رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري النوري اللجمي،صرّح أن مشروع القانون الأساسي الجديد الذي سيعوض كليا المرسوم 116، هو مشروع متكامل لتأسيس هيئة السمعي والبصري وفق ما ينص عليه الفصل 127 من الدستور. وأوضح أن هذا المشروع يهمّ كل ما يتعلق بالهيئة من حيث تركيبتها ومهامها وصلاحيتها، وبتنظيم المشهد السمعي والبصري بما فيه الإعلام العمومي والخاص والجمعياتي مشيرا  إلى أن صياغة مشروع القانون الجديد هو نتيجة مشاورات وورشات عمل على امتداد سنوات بمشاركة كل من الهيئة العليا للاتصال السمعي والبصري والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والنقابة العامة للإعلام وممثلين عن المجتمع المدني.

ي.ر