''قضية التوازن والميزان التجاري مرتبطة بعلاقات تونس مع الدول ولدنيا عدم توازن مع دولتين وهما تركيا والصين '' أفاد بودريقة مشيرا أنّ هناك مشكل في انخرام الميزان التجاري في تونس وهذا يعود إلى عجز الميزانية العمومية. 

وأضاف أنّ عودة النشاط الإقتصادي هو الحلّ لسدّ عجز الميزانية وتابع قائلا '' في تونس هناك مشكل كبير وهو أننا لم نعمل على تحريك النشاط الإقتصادي''.  

وأكّد بودريقة أنّ القرارات التي سيتمّ اتخاذها في المجال الإقتصادي يجب أن تعيد ثقة للمواطنين وللمستثمرين ''الحلّ يكمن في كيفية إعادة الماكينة الإقتصادية تخدم '' وهذا رهين السياسات العمومية التي يجب أن تكون واضحة لمساندة المؤسسات وماكينة الإنتاج والتوزيع والتزوّد. 

''اليوم في تونس ماكينة التوزيع بها إشكاليات لأننا لم نأخذ القرارات اللازمة و ماكينة التزوّد بها إشكاليات والخوف اليوم أن ماكينة الإنتاج تتمس''.  

ودعا بودريقة إلى ضرورة الحذر لأنّ هذه المرحلة التي تمرّ بها تونس صعبة جدا خاصّة على المستوى الإقتصادي.  

لنُشر إلى أنّ العجز التجاري لتونس مع موفي اوت 2022 قد ارتفع بنسبة 61 بالمائة ليبلغ مستوى 9ر16 مليار دينار، مقابل 4ر10 مليار دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2021 .  

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء يعود توسع العجز الغذائي الى زيادة وتيرة توريد الحبوب والتي سجلت ارتفاعا كميا بنسبة 9ر48 بالمائة في حين زادت واردات الزيت النباتي بنسبة 5ر109 بالمائة والسكر بنسبة 6ر65 بالمائة. 

في سياقٍ آخر، اعتبر بودريقة أنّ تونس تعتبر متأخرة فيما يتعلق بالمنظومة الدفع عن بعد مقارنة بعديد الدول الأقل منها على مستوى التطور الاقتصادي. وأشار إلى أنّ المؤشرات التي نشرها البنك المركزي في هذا السياق ستمكّن من تقييم مدى نجاعة  السياسات التي تنتهجها البلاد في مجال وسائل الخلاص.  

وكشف أنّ عدد معاملات الدفع الإلكتروني ارتفع بنسبة 38 بالمائة، لتصل إلى 5،8 مليون معاملة فيما زادت قيمتها بنسبة 62 بالمائة لتبلغ 390 مليون دينار ما بين سنتي 2021 و 2022 (السداسي الأول)، وأشار إلى أن عدد المواقع التجارية قد تطوّر بنسبة 39 بالمائة، من 1200 موقع موفى جوان 2021، إلى 1670 موقع نهاية جوان 2022. 

وكان قيس سعيد قد استقبل أمس الإثنين رئيسة الحكومة نجلاء بودن ودعا الى ضرورة تأمين تزويد الأسواق بالسلع والتصدي للمحتكرين والتجاوزات التي تحصل وتبقى بدون جزاء. 

و دعا  إلى  ضرورة الضغط على توريد المواد الكمالية للحد من اختلال الميزان التجاري مع عدد من البلدان التي تضر بالمالية العمومية ولا تنتفع بها الا الجهات المصدرة، و قال قيس سعيّد في هذا السياق " كيف يمكن تفسير توريد الأكلات الخاصة للحيوانات الأهلية أو توريد مواد التجميل من دور العطور الأجنبية وتوجد وقتها العملة الصعبة في حين أن المواطنين يشكون في أغلبهم الحد الأدنى من ضروريات الحياة. فإذا كانت هناك صعوبات، والعالم كله يشهد صعوبات في عديد القطاعات .

ي.ر