صادق مجلس نواب الشعب مساء اليوم 19 فيفري 2021 بـ92 صوتا على مشروع القانون المتعلّق بضبط أحكام استثنائية خاصة بالمسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المضادة لفيروس" سارس- كوف - 2 "وجبر الأضرار المنجرة عنه، حيث اشترطت المخابر المصنعة للقاح ومنها فايزر إعفائها من تحمل أي مسؤولية عن جبر الأضرار التي يمكن أن تنجم عن استخدام تلك اللقاحات في صورة ظهور عوارض جانبية أو أي مشاكل صحية لدى الأشخاص الذين تلقوا اللقاحات وبالتالي عدم ملاحقتها قضائيا.

وقدمت وزارة الصحة برئاسة فوزي مهدي هذا المشروع كجزء من الشروط التي حددتها المخابر العالمية المنتجة للتلقيح قبل تمكين تونس من جرعات اللقاح الشهر القادم.

ينصّ القانون الجديد على :

إعفاء الهياكل والمؤسسات الصحية العمومية والخاصة وكل المهنيين ومسدي الخدمات الصحية بالقطاعين العام والخاص والمصنعين ووكلائهم وحاملي شهادات الترويج والموردين والموزعين بالجملة للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد، من المسؤولية المدنية الناتجة عن استخدام للقاحات والأدوية المستعملة ضد فيروس كورونا المستجد.

تتحمّل الدولة حصريا جبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2". ويتم تقييم الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية من قبل لجنة علمية متخصصة تضبط مشمولاتها وتركيبتها وطرق سيرها بقرار من وزير الصحة.

تحمل التعويضات المرتبطة بجبر الأضرار الناتجة عن استخدام اللقاحات والأدوية المتحصلة على رخصة ترويج بالسوق والمضادة لفيروس "سارس كوف 2" على الموارد العامة لميزانية الدولة. ويتم ضبط معايير وطرق التعويض المرتبط بجبر تلك الأضرار بأمر حكومي يصدر في أجل أقصاه 3 أشهر من دخول هذا القانون حيز التنفيذ.

ع.ق