عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافيّة والتربية والبحث العلمي يوم الأربعاء 17 جوان 2020، لقاء صحفيّا خُصّص لعرض مقترح القانون عدد 27- 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائيّة للانتداب في القطاع العمومي.

أكّد رئيس اللجنة  بلقاسم حسن أنّ جلّ الكتل النيابيّة ساهمت في صياغة هذا المقترح الذي تقدّمت به مجموعة تضم 35 نائبا وأحاله مكتب المجلس على أنظار لجنة الشباب والشؤون الثقافيّة والتربية والبحث العلمي، مشدّدا على أن مسألة انتداب المعطّلين عن العمل تحظى بتوافق واسع بين ممثّلي الشعب على اختلاف انتماءاتهم،  وبيّن أنّ مقترح القانون يمثل بوادر الشروع الفعليّ في حلّ مشكلة البطالة لدى هذه الفئة من المعطّلين عن العمل. 

وأشار رئيس اللجنة أنه تمّ الاستماع فيما يتعلّق بهذا المقترح الى الأطراف الحكوميّة ممثّلة في كل من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة التكوين المهني والتشغيل ووزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد، بالإضافة الى مختلف التنسيقيّات والجمعيات الفاعلة في هذا المجال. وقدم رئيس بلقاسم حسن عرضا عن فصول مقترح القانون ولا سيما الفصل الأوّل منه الّذي تمّت المصادقة عليه صلب اللجنة اليوم ، والذي ينصّ على انتداب المعطّلين عن العمل على دفعات سنويّة متتالية وفق ترتيب تفاضليّ حسب سنة التخرّج وسنّ المتخرّج.

وأضاف رئيس اللّجنة أنّ بقيّة فصول مقترح القانون ليست محلّ خلاف خاصّة أنّها تتعلّق في مجملها بالفئات التي يستهدفها مقترح القانون ومن بينها أصحاب الحاجيات الخصوصيّة وفرد من كلّ عائلة جميع أفرادها معطلون عن العمل بالإضافة إلى المعطّلين عن العمل الذين تفوق مدّة بطالتهم 10 سنوات والّذين لم تتجاوز أعمارهم 35 سنة. وأوضح رئيس اللجنة في الختام، أنّ مقترح القانون سيعرض على الجلسة العامّة فور المصادقة عليه من قبل اللجنة.الجدير 

الجدير بالذكر أنّ رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ أعلن في حواره يوم الأحد 14 جوان، أنّ الدولة تمرّ بأزمة مالية وأنّ الحكومة ستقوم باتّخاذ اجراءات من بينها تجميد الزيادة في الاجور ووقف الانتدابات في الوظيفة والقطاع العام والتحكم في نفقات الدولة ، وهي حزمة تقوم عليها السياسة التقشفية.

ي.ر