لم يعبر الأمين العام المساعد في اتحاد الشغل صلاح الدين السالمي عن استغرابه من قرار سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي " منطقيا القرار كان منتظرا " . و أوضح السالمي في مداخلة هاتفية في قناة التاسعة اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022 ، ان الاتحاد لم يتفاجأ من هذا القرار و هذا امام  وجود خلافات جوهرية بخصوص فحوى الاتفاق و الذي لم تشارك فيه المنظمة الشغيلة  " لا دراية لنا بفحوى الاتفاق او التزامات التي قدمتها الحكومة حتى ان صندوق النقد الدولي استغرب موقف الحكومة و التي وافقت على شروطه حول كتلة الأجور و رفع الدعم " . و أضاف السالمي في حديثه " هنالك لغو في الامر و أحاديث جانبية الاتحاد لم يشارك في برنامج الحكومة و اتفاقها مع صندوق النقد الولي . و قال ممثل المنظمة الشغيلة أن حتى السلطة التنفيذية ليست متفقة حول برنامج الاتفاق مشيرا الى وجود تناقض " ضارخ بين موقف رئيس الجمهورية قيس سعيد و موقف الحكومة التونسية " السلطة التنفيذية في حد ذاتها غير متفقة " .

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي ارام بلحاج أن سحب ملف تونس من اجتماعات مجلس إدارة صندوق النقد الدولي المبرمج ليوم 19 ديسمبر المقبل مرتبط أساسا بعدم ختم  رئيس الجمهورية ، المتواجد حاليا في واشنطن ، لقانون المالية لسنة 2023 ونشره في الرائد الرسمي.

و عبر ارام بلحاج في تدوينة نشرها مساء يوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022  على صفحته على فيسبوك في الحقيقة ، عن أسفه الشديد لما وصفه بالعبث ، مشيرا الى المجهودات الكبيرة التي تقوم بها الوزارات المعنية في هذا الشأن " رغم المجهودات الكبيرة من لدن العديد من الإطارات العليا صلب العديد من الوزارات (خاصة وزارتي المالية والاقتصاد والتخطيط) خلال الأيام الماضية، لا يمكن اعتبار ما يجري الا "عبث" من طرف القائمين على شؤون البلاد! " .

و قام صندوق النقد الدولي بتحديث جدول أعماله اليوم الأربعاء 14 ديسمبر 2022 ، بالغاء موعد دراسة طلب تونس الذي كان من المنتظر النظر فيه يوم 19 ديسمبر 2022. و لم تحدد الهيئة المالية الدولية موعدا جديدا لتونس في الجزء المنشور من تقويمها.

و للتذكير  حصلت الحكومة التونسية على اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي. وبمجرد المصادقة عليها من قبل مجلس الإدارة ، ستسمح هذه الاتفاقية لتونس بالحصول على 1.9 مليار دولار على مدى أربع سنوات لدعم برنامجها الإصلاحي.

 ر.ع