يعقد مجلس نواب الشعب جلسة عامة يوم غد الخميس 24 جوان 2020، لإجراء حوار مع رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ حول فترة المائة يوم الأولى من العمل الحكومي وبرنامج مرحلة ما بعد كوفيد 19 على كافة المستويات. رئيس الحكومة الياس الفخفاخ سيصارح غدا الشعب التونسي بحقيقة الأوضاع الاقتصادية والمالية العمومية ويعلن عن حزمة من الاجراءات والتدابير الجديدة في علاقة بمشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2020 ومشروع قانون المالية للعام المقبل وسيكشف حصيلة 100 يوم من عمل الحكومة وبرنامج عملها خلال التسعة أشهر القادمة، كما سيعلن عن التوجهات الكبرى لخطة الإنقاذ الاقتصادي التي ستقوم الحكومة بتنفيذه خلال المرحلة القادمة.

الحكومة حسب تصريح ناطقتها الرسمية أسماء السحيري تنتظر أن تكون جلسة الغد مناسبة لإعلان برنامج الحكومة للإنقاذ الوطني، وإعادة الثقة لدى مختلف الأطراف السياسية والاجتماعية، وضمان انتعاش اقتصادي بعد أشهر من الركود وتعطل الإنتاج وفرصة لفتح صفحة جديدة في التعامل مع مجلس نواب الشعب وما فيه من أطياف وألوان سياسية، لكن الواقع حسب الأصداء الواردة من كواليس مجلس نواب الشعب، وحسب قراءة بسيطة في المشهد السياسي الحالي لن يكون كما توقعت الحكومة أو انتظر رئيسها فالمشهد لن يكون ورديا الى ذلك الحد في ظل العدد الكبير من الملفات الحارقة التي ستكون محور جدل حاد خلال الجلسة حول مصير الأموال التي تلقتها تونس خلال فترة انتشار فيروس كوفيد 19 و الملفات الاجتماعية والاقتصادية المترتبة على الوباء إضافة الى خطة الحكومة في خلق انتعاش اقتصادي، ودعواتها للتقشف والتحكم النفقات، ومنع الانتدابات في الوظيفة العمومية.

• الفخفاخ تحت القصف

منذ تصريحه بأن الحكومة ستمنع الانتدابات في الوظيفة العمومية وقد تضطر الى اللجوء لحل التخفيض من الأجور كحل أخير لمواجهة الأزمة يتعرض الياس الفخفاخ الى هجمة كبيرة من مختلف المنظمات الوطنية والأحزاب والشخصيات الوطنية زادها حدة اعترافه خلال الحوار الصحفي الذي بثته قناة التاسعة يوم الأحد 14 جوان أنه يملك أسهما في مجمع شركات الشيء الذي طرح موضوع تضارب المصالح وجعل الفخفاخ محل انتقاد من مختلف المتداخلين في المشهد السياسي بما في ذلك نيران صديقة أطلقها بعض المنتمين للتحالف الحكومي.

ما عمق وضع رئيس الحكومة وجعله محل انتقاد أكبر هو ما كشفه النائب ياسين العياري بخصوص الشركة التي يملك فيها الفخفاخ أسهما و علاقتها بصفقة مع الدولة التونسية بقيمة تناهز 44 مليون دينار، العياري نفسه أكد خلال تدوينة نشرها اليوم تحت عنوان الحلقة الثالثة من مسلسل الفخفاخ وتضارب المصالح أن القانون يمنع رئيس الحكومة من امتلاك أسهم في أي شركة خاصة مهما كانت، او أن يكون مسيرا لأي شركة خاصة حيث يعاقب القانون المتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح في الفصل 34 من يخالف أحكام الفصول 17 و18 و19 من هذا القانون بالسجن لمدة عامين وبخطية قدرها ألفا دينار.

وأكد العياري ان القانون يفرض على الفخفاخ الخروج من أي مسؤولية وتكليف غيره بالتصرف في أسهمه في ضرف أقصاه 60 يوما من توليه المسؤولية في حين أنه لم يلتزم بذلك بل تبين أنه يملك شركة أخرى مع أخيه، وهو المتصرف فيها في مخالفة واضحة وصريحة للقانون و لا يمكن مغالطة الشعب في التواريخ لتبرأة الفخفاخ كما حدث في القضية الأولى حيث انه بالبحث في الرائد الرسمي تبين ان اخر تحيين حصل سنة 2014 و نشر سنة 2015 بعد خروج الفخفاخ من الحكومة و يتمثل في حيازته لمنابات الشريك الأجنبي في الشركة، أي ان رئيس الحكومة التونسية متورط و بوثائق رسمية محينة في قضية موجبة للسجن لمدة سنتين.

الفخفاخ وجد نفسه قبل جلسة الاستماع مورطا في مجموعة من التهم وعرضة للقصف من كل الاتجاهات، من اتحاد الشغل الذي أكد انه سيكون حصنا اذا تعلق الأمر بقوت منتسبيه ومن المنظمات الحقوقية التي نددت بتضارب المصالح و تحقيق أرباح خاصة و الأحزاب المعارضة التي أكد بعض منتسبيها ان الياس الفخفاخ نسخة مشوهة و أكثر قتامة من يوسف الشاهد و هو ما جعل العديد منم الملاحظين ينتظر جلسة حامية الوطيس.

• الفخفاخ... دون خط دفاع

ما سيعمق مشاكل الفخفاخ ويصعب عليه جلسة يوم غد، أو ربما يعجل بسيناريو رحيله هو وضعية ائتلافه الحكومي، فالعلاقة بين مكونات التحالف الحاكم سيئة وتزداد سوءا يوما بعد يوم، واخر حلقات التراشق بالتهم بين الأحزاب المشكلة له، تصريح نور الدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة الذي اتهم صراحة حركة الشعب بالتحريض ضد الحكومة خلال الأحداث الأخيرة التي شهدتها ولاية تطاوين، و تواصل الخلاف بين حركة النهضة و التيار الديمقراطي المعلن( البعض يتهم التيار و النهضة بالتنسيق السري و التظاهر بالخلاف خاصة بعد رفض التيار التصويت مع سحب الثقة من رئيس مجلس النواب في الوقت الذي كان أصوات التيار كافية لترجيح كفة المعارضة) و الخلاف بين تحيا تونس و النهضة الذي يظهر للعلن كل مرة من خلال تصريح قيادات النهضة ضد الشاهد أو قيادات تحيا ضد الغنوشي.

الفخفاخ كان يعول على 109 نائب يدافعون عن حكومته ويتبنون إنجازاتها لكنه وجد نفسه امام خط دفاع مهزوز وغير متوازن وغير قادر على ضمان نظافة شباك حارس مرماه في الوقت الذي تنادي فيه حركة النهضة بفتح باب الانتدابات وتعزيز صفوف الفريق الحكومي بقلب تونس في مرحلة أولى قبل التخلي عن حركة الشعب لفتح المجال امام تحالفها الخفي مع قلب تونس.

• تطاوين تعمق ازمة الفخفاخ

أعلنت جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان بتطاوين، عن رفع قضية عدلية ضدّ كل من رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووالي تطاوين ورئيس منطقة الأمن العمومي وكل من عسى أن يكشف عنه البحث على خلفية الأحداث التي تشهدها الولاية والتعاطي الأمني مع الاحتجاجات وأكدت فشل المقاربة الأمنية في التعامل مع القضايا التنموية.

حركة النهضة التي دعت الفخفاخ الى توسيع الحزام الحاكم نفسها اتهمت من خلال تصريح قياديها الفخفاخ بما يحدث في تطاوين حيث اعتبر عماد الحمامي أن الفخفاخ يتحمل جزءا من المسؤولية بسبب عدم تنفيذه حكومته الاتفاق الحاصل بين الحكومة السابقة ومعتصمي الكامور وطالب الحكومة في إطار استمرارية الدولة بالتدخل العاجل لحل الاشكال.

سيناريو جلسة محاسبة الغنوشي التي تواصلت لأكثر من 18 ساعة ما زال في البال، و ينتظر العديد من المتابعين جلسة بنفس الحدة أو ربما أكثر في ظل التهم المتعددة التي تلاحق الفخفاخ الذي وجد نفسه أما القضاء في ثلاثة قضايا على الأقل، لكن الثابت انها لن تكون وردية اللون و سيحاول كل طرف استغلال الموقف لتسجيل النقاط السياسية على حساب رئيس الحكومة الذي لم يحسن توظيف النجاح النسبي في التعامل مع كوفيد 19 لعدة أسباب أهمها ضعف فريقه الاستشاري الذي أكدت مصادر مختلفة لبزنس نيوز انه مفروض عليه من قبل الأحزاب المشكلة لحكومته.

حسام بن أحمد