alexametrics
آخر الأخبار

جمعية القضاة: تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين خطيرة وزائفة ومضلّلة

مدّة القراءة : 3 دقيقة
جمعية القضاة: تصريحات هيئة الدفاع عن الشهيدين خطيرة وزائفة ومضلّلة

 

في بيان له اليوم الأربعاء 30 جوان 2021، كذّب المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين ما جاء بالندوة الصحفية لهيئة الدفاع على الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي المنعقدة اليوم وما جاء فيها من تصريحات اعتبرها ''خطيرة وزائفة ومضلّلة''. 

وأكّدت جمعية القضاة أنّ ما نُسب في الندوة لجمعية القضاة ورئيسها من التغطية على وكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس البشير العكرمي وعلى أبحاث تفقدية القضاة الخاصة به مجرّد تصريحات زائفة ومُضلّلة. وأكّدت الجمعية أنّها  لم تطلع البتة على ما جاء بتقرير التفقدية العامة لوزارة العدل خلافا لهيئة الدفاع التي أعلنت تحوّزها ومسكها نسخة من ذلك التقرير رغم تأكيدها أن أعضاء المجلس الأعلى للقضاء أنفسهم لم يُسمح لهم بالحصول على نسخ من ذلك التقرير.

 

وأكّدت جمعية القضاة أنّها لا تعلم بمضمون ما جاء بتقرير التفقدية العامة سواء ما تعلق منه بوكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس بشير العكرمي أو بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب الطيّب راشد  باعتبار الطابع السري لهذه الأبحاث. وبيّنت أنّ ما وقفت عليه جمعية القضاة من خروقات في ملف الرئيس الأول لمحكمة التعقيب مصدره ما علم به كل القضاة على إثر عزل قاضيين من قبل مجلس القضاء العدلي  وتسليط عقوبات على عدد من القضاة الآخرين بمحكمة التعقيب على خلفية الانحرافات التي حصلت بملفات فساد خطيرة انتهت بالنقض بدون إحالة في شهر أوت 2019 وكبدت الدولة خسائر بآلاف المليارات وما جاء في الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب التي خصصت لمناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للقضاء في نوفمبر 2020 والتي تعرض فيها بعض النواب لهذا الملف وكذلك من خلال الاطلاع على الأحكام الصادرة في تلك الملفات وعلى ملف الأبحاث الجزائية الذي تم نشر جزء منه على صفحات التواصل الاجتماعي.

وذكّرت بموقفها المبدئي والثابت منذ انطلاق الأبحاث التأديبية في حق الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق للمحكمة الابتدائية بتونس منذ 24 نوفمبر 2020 والمتمثّل في  ضرورة مساواة كافة القضاة أمام مبدأ المساءلة والمحاسبة في صورة ارتكاب التجاوزات وهو المبدأ الذي يجب أن تخضع له كل الملفات موضوع التحقيق لدى التفقدية العامة والمتعلقة بالرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس. مع مطالبة كافة الجهات المسؤولة على هذه الملفات بضرورة الاضطلاع بالمهام الموكولة لكل واحد منها بكامل الجدية لكشف الحقيقة وتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وترتيب الجزاءات اللازمة عليها.

وتأكيدها على انتهاء الآجال القانونية القصوى الممنوحة لأعضاء مجلس القضاء العدلي المعينين كمقرّرين في جميع الملفات التأديبية وضرورة إنهاء أعمال البحث وإحالة التقارير النهائية لأعمالهما على مجلس التأديب. وكانت جمعية القضاة قد طالبت مجلس القضاء العدلي المنتصب للتأديب بإتمام أعماله في كافة الملفات دون زيادة تأخير أو تجاوز للآجال القانونية القصوى المضبوطة وبعدم التغطية على حقيقة الملفات المحالة عليه. 

وكان قد دعت مجلس القضاء العدلي إلى نشر الحد المعقول من المعلومات حول تقدم الأبحاث التأديبية في كافة الملفات لخطورة هذه القضايا وتعلقها بحسن سير سلطة من سلط الدولة. والتعهد بمواصلة متابعة كل الملفات إلى حين استيفاء أغراض المساءلة والمحاسبة وإقرار الجزاءات المستوجبة. كما طالبت بمواصلة الرقابة المجتمعية الفاعلة والنزيهة والموضوعية على هذه الملفات الخطيرة على مصير بناء دولة القانون وإصلاح القضاء من شوائب وانحرافات عدم النزاهة وعدم الاستقلالية لبعض القضاة.

وأكّدت جمعية القضاة التونسيين أنّها هي الهيكل القضائي الوحيد الذي تابع مسارات المسائلة والمحاسبة في جملة الملفات المنسوب فيها مآخذ وشبهات لعدد من القضاة على رأسهم الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس وطالب بضرورة تفعيل آليات كشف الحقيقية كاملة فيها كما أنها الهيكل القضائي الوحيد الذي تصدى لمحاولة وزيرة العدل بالنيابة استرجاع تقرير التفقدية المحال على مجلس القضاء العدلي لضرب هذا المسار وفَضح ذلك ونَبَّه إلى الضغوطات والاختراقات الممكنة والمحتملة بالنظر لحجم وخطورة الملفات وطالب المجلس بالاعتماد على المستندات الواقعية والقانونية الثابتة في كل ملف بعيدا عن أي منطق للمقايضة بين الملفات وهي أيضا من طالبت بتفعيل ما يجب أن ينتهي إليه المسار التأديبي فضلا على القرارات التأديبية إلى إحالات على النيابة العمومية عند الاقتضاء ودون تأخير.

وندّدت بالحجم الكبير من المغالطات والافتراءات التي طالت جمعية القضاة التونسيين وبكل الاتهامات التي وُجهت لرئيس الجمعية والتي ترتقي لجرائم القذف في تضليل كبير ومقصود للرأي العام وفي استهداف لجمعية القضاة لمتابعتها لهذه الملفات بكل موضوعية بعيدا على الاصطفاف الحزبي والسياسي نأيا بالقضاء عن كل التجاذبات وقوى الضغط السياسي التي تخشى من ترتيب الجزاءات الصحيحة على كافة الملفات دون أي تمييز أو مقايضة.

وأكّدت الجمعية على حقها في اتخاذ جميع الإجراءات القانونية التي من شأنها رد كل ما طال جمعية القضاة ورئيسها من تزييف للحقائق ومن  تشويه وقذف ومن تضليل ومغالطة للرأي العام وجدد المكتب التنفيذي للجمعية  مطالبته لمجلس القضاء العدلي المنتصب كمجلس تأديب في جميع الملفات للقيام بدوره  بكل استقلالية وحيادية بناء على المعطيات الموضوعية والثابتة في الملفات وترتيب الجزاءات اللازمة والمستوجبة على كل من ثبت ارتكابه لأفعال موجبة للمآخذة التأديبية دون تأخير أو تمطيط أو تغطية على أي طرف وبتفعيل ما تنتهي إليه المسارات التأديبية من إحالات على النيابة العمومية  عند الاقتضاء .

وجدّد دعوته لمجلس القضاء العدلي إلى تمكين الرأي العام القضائي وغير القضائي من الاطلاع على مآلات الجلسات التأديبية والقرارات المتخذة بها وموجبات تلك القرارات وإصدار تقرير شرح في ذلك وبذل جهد إعلامي  للتفسير  والتوضيح  كعقد ندوة صحفية للغرض لما تمثله هذه الملفات المعروضة عليه من فرصة لإثبات قدرته وقدرة القضاء على حسن إدارة هذه الملفات ذات الأهمية الوطنية في الإصلاح القضائي من خلال الدور الرقابي والردعي للتجاوزات في سير القضاء ولأي إخلال بواجبات النزاهة والحياد والاستقلالية حيث ما ثبتت  لضمان عدم تكرارها  ولاستعادة الثقة العامة في القضاء.


تعليقك

(x) المدخلات المطلوبة

شروط الإستعمال

Les commentaires sont envoyés par les lecteurs de Business News et ne reflètent pas l'opinion de la rédaction. La publication des commentaires se fait 7j/7 entre 8h et 22h. Les commentaires postés après 22h sont publiés le lendemain.

Aucun commentaire jugé contraire aux lois tunisiennes ou contraire aux règles de modération de Business News ne sera publié.

Business News se réserve le droit de retirer tout commentaire après publication, sans aviser le rédacteur dudit commentaire

Commentaires

Commenter