أعلن نقيب الصحفيين التونسيين محمد ياسين الجلاصي  أنّ المحكمة الإدارية أصدرت اليوم الأربعاء حُكما يقضي بالنشر الإستعجالي للإتفاقية الإطارية المشتركة بالرائد الرسمي على خلفية القضية التي رفعتها نقابة الصحفيين التونسيين مؤكّدا أنّه في انتظار أن تنشر رئاسة الحكومة الإتفاقية بالرائد الرسمي لأنّه لم يعُد هناك أيّ مُبرّر لعدم نشرها وتعطيلها خاصّة بعد قرار المحكمة الإدارية.

وخلال استضافته في برنامج ''ميدي شو'' مع الإعلامي بوبكر بن عكاشة على موزاييك أف أم اليوم الأربعاء 11 نوفمبر 2020، عاد الجلاصي على البيان الأخير لنقابة الصحفيين بعد اجتماع المكتب التنفيذي الموسّع  يوم أمس الثلاثاء والذي انتهت مخرجاته بإقرار الدخول في تحرّكات احتجاجية تنديدا بتجاهل الحكومة لمطالب أهل القطاع، وبيّن أنّ  وضعيّة أغلبية الصحفيين الهشّة من الناحية المهنية والإجتماعية هي أكبر دافع للإستماتة في الدّفاع عن قطاع الإعلام. 

''نقابة الصحفيين التونسيين قويّة ومتضامنة ولن تتوانى في الدّفاع عن حقوق الصحفيين'' صرّح نقيب الصحفيين مشيرا أنّ حقوق الصحفيين هي من أولويات النقابة ولا مجال للمساومة في ذلك، كما أنّ كلّ ملف يُطرح  يجب أن يُتوّج بحلول حينيّة وعاجلة. وأضاف أنّ الإتفاقية  الإطارية المشتركة الموجودة في سُلّم أولويات المطالب تمّ توقيعها منذ سنة 2019  ولم يتمّ نشرُها بالرائد الرسمي مشيرا إلى أنّ وزير الشؤون الإجتماعية محمد الطرابلسي كان وقّعها ولم يكُن التوقيع على عجلٍ وتابع قائلا ''الوزير لا يُوقّع على عجلٍ: يُوقّع أو لا يُوقّع''. 

وأضاف محمد ياسين الجلاصي أنّ الإتفاقية المشتركة ليست مُجرّد نصٍ بل هي تتضمّن كلّ حقوق الصحفيّين خاصّة منهم الميدانيّين الذين يتمتّعون بأجور رديئة دون تغطية اجتماعية. وأشار قائلا "الحقوق تفتكّ ولا تُهدى'' مبيّنا أنّ البيان التصعيدي الصادر عن المكتب التنفيذي الموسّع سبقه بيانان من المكتب التنفيذي وتمّ من خلالهما دعوة الحكومة إلى اعتماد الجديّة في التفاوض. 

موضّحا ما صدر في بيان المكتب التنفيذي الموسّع حول ''استهداف رئيس الحكومة هشام المشيشي لقطاع الإعلام وحرية التعبير والصحافة وحق الجمهور في إعلام حر ومستقل يخدم المواطن وذلك عبر الابتزاز والمقايضة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين'' أشار الجلاصي قائلا ''الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للصحفيين ظلّت دائما محلّ مقايضة'' مبيّنا أنّ وضعية الصحفيين بقيت هشة وتعطيل نشر الإتفاقية التي تضمن لهم حقوقهم وربط بقية الملفات بالإتفاقية في حدّ ذاته يُعتبر  مقايضة.

وأعلن الجلاصي أنّ نقابة الصحفيين عقدت العديد من الجلسات مع رئاسة الحكومة ولم يصدر عن الطرف الحكومي أيّ مبادرة إيجابية. وأضاف أنّ الصحفيين الميدانيين ومراسلي القنوات الأجنبية يتعرّضون للعديد من المضايقات المتواصلة خاصّة على مستوى تراخيص التصوير التي تُجدّد شهريا ''تعطيل غير مُبرّر'' بالإضافة إلى النفاذ المعلومة ذلك أنّ العديد من الوزارات قامت برفض الإستجابة لذلك. 

وكشف نقيب الصحفيين أنّ الإضراب المُقرر تنفيذه سيكون مبني على نسق تصاعدي سينطلق بوقفة احتجاجية ووقفات أخرى على المستوى الجهوي في إطار يوم الغضب وفي حالة عدم الإستجابة للمطالب المنصوص عليها سيتمّ التصعيد والدخول في إضراب عام والإعتصام بمقرّ رئاسة الحكومة مشيرا أنّ النقابة لا تزال فاتحة المجال للتفاوض. 

كما عاد محمد ياسين الجلاصي في حواره على مسألة المؤسّسات الإعلامية المصادرة منذ عشرة سنوات على غرار كاكتوس برود وشمس أف أم والصباح وإذاعة الزيتون وبيّن أنّ مديونية تلك المؤسسات تكاثرت بطريقة ''مفزعة'' في ظلّ ضعف إمكانياتها التقنية مشيرا أنّ الدولة تتعامل بطريقة سهلة مع تلك المؤسسات من خلال ضخّ الأجور فقط ومع غياب موارد الإشهار. وأوضح الجلاصي قائلا '' لا يمكن تحميل شخص مسؤولية أشياء سبقته ولكن يتحمل مسؤولية الحلول لإنقاذه'' مفيدا أنّ النقابة لا تحمّل هشام المشيشي الأزمة التي يمرّ بها قطاع الإعلام على خلفية عدم تنفيذ المطالب التي تمّ الإتفاق عليها سابقا مع الحكومات التي سبقته ولكنّها تُحمّله عدم إيجاد حلول لتطبيقها. 

الجدير بالذكر أنّ المكتب التنفيذي الموسّع لنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين المنعقد يوم أمس الثلاثاء، قد قرّر تنفيذ يوم غضب وطني تتخلله وقفات احتجاجية بساحة الحكومة بالقصبة ومختلف جهات الجمهورية، يليه تنفيذ إضراب عام في قطاع الإعلام والاعتصام بمقر رئاسة الحكومة بالقصبة.

 ي.ر