عبّر المستشار لدى رئيس الحكومة المكلف بالملفات الاجتماعية سليم التيساوي عن رفضه القاطع لإمكانية تفاوض الحكومة مع التنسيقيات بالجهات مؤكّدا أنّ الحكومة لن تكون سببا أو طرفا في تفكيك النسيج المُجتمعي التونسي. 

وخلال استضافته في برنامج ''الماتينال'' مع حمزة البلومي اليوم الجمعة 4 ديسمبر 2020، أفاد التيساوي أنّ الأزمة التي تمرّ بها البلاد والتي أدّت إلى خلق حالة من الإحتقان داخل الجهات ستظلّ على حالها إذا لم يتمّ إعادة هيكلة الوضع العام على المستوى الإقتصادي والسياسي ''الحجرة العثرة أمام أيّ إصلاح''. 

واعتبر التيساوي أنّ ظهور التنسيقيات في عدة جهات لتنظيم الإعتصامات بشكل مُتزامن هو أمر مُلفت ودعا كلّ الأطراف السياسية والإجتماعية والمتدخلة في الشأن العام أن تُعيد النظر في أولويات المرحلة وطريقة التعامل مع الوضع أو أنّ التنسيقيات ستحلّ محلّ النسيج المُجتمعي ''هذا رجوع إلى الخلف وللعصور الحجرية''. 

''كلّ من أذنب بطريقة أو بأخرى في حقّ التونسيين عليه أن يُعاقب ويتحمل مسؤوليته في ذلك'' أفاد مستشار رئيس الحكومة وكشف أنّ اللجنة التي ستتوجّه في الأيام القادمة لولاية قفصة ستنظر في أسباب تعطّل الإشكاليات التنموية بالجهة ومن يقف وراء ذلك مؤكّدا أنّ الحوار هو السبيل الوحيد لإيجاد حلول للمشاكل القطاعية والجهوية. 

وأفاد التيساوي أنّه تمّ الإعداد لتوجيه فرق حكومية للجهات للنظر في كلّ المشاكل والعمل على حلّها مع محاسبة كلّ من تقاعس في أداء واجبه، وأوضح أنّ المجالس الوزارية لم تُجعل لتوزيع الوعود على الناس ''نُحاول أن نكون واقعيين قدر ما نستطيع في علاقة بإشكاليات الجهة''. 

ولم يفُت التيساوي التذكير بأنّ الوضع الإقتصادي والمالي الذي تعيش فيه تونس صعب جدا، كما أنّ امكانيات الحكومة في ظلّ هذه الظروف محدودة مشيرا أنّ هناك سعي لتغيّير منوال التنمية على المستوى الجهوي والوطني بالتعاون مع كلّ الأطراف.

 ي.ر