انطلقت مسيرة احتجاجية  اليوم الثلاثاء 26 جانفي 2021، من حي التضامن بالعاصمة في اتجاه ساحة باردو للإحتجاج أمام البرلمان  بمساندة الرابطة التونسية لحقوق الإنسان ونقابة الصحفيين التونسيين. 

نفّذ هذه المسيرة  العديد من الجمعيات  والمنظمات الوطنية شارك فيها عائلات الموقوفين والكثير من الشباب المحتج على الوضع المتأزّم وتمّ خلال المسيرة المناداة بإطلاق سراح الموقوفين الأبرياء والتنديد بالعنف البوليسي على المحتجين واستنكار وفاة الشاب هيكل الراشدي الذي أصيب على مستوى الرأس في التحركات الليلية الأخيرة في ولاية القصرين.

وتمّ رفع العديد من الشعارات على غرار '' لا خوف لا رعب السلطة ملك الشعب ، الشعب يريد الدولة من جديد، يا مشيشي يا جبان الشباب لا يُهان''.

رئاسة الحكومة استشعرت خطورة هذه الوقفة الإحتجاجية، وكما أذنت لوزارة الداخلية السبت الفارط بغلق كلّ المنافذ المؤدية لشارع الحبيب بورقيبة أمام المحتجين، أذنت ليلة البارحة بتسيّيج ساحة باردو أمام البرلمان بالمدرّعات وبالأمنيين. 

وتشهد ساحة باردو  ومحيط مجلس نواب الشعب الآن تعزيزات أمنية كبيرة، كما أنّ  الوحدات الأمنية منعت مرور العربات والمواطنين في محيط البرلمان. 

هذه السياسة القمعية والبوليسية ندّد بها نواب البرلمان اليوم  تزامنا مع انعقاد الجلسة العامة لمنح الثقة للوزراء المقترحين من طرف رئيس الحكومة هشام المشيشي في إطار التحوير الوزاري، واستنكر نواب الكتلة الديمقراطية التعامل الأمني المتعسّف مع المحتجين وكذلك أفاد مصطفى بن أحمد عن حركة تحيا تونس أنّ البرلمان أصبح ''تحت الحصار البوليسي". 

كما أن روّاد الفيسبوك ندّدوا بالتعاطي الأمني الخطير مع المحتجين واعتبروا أنّ الحكومة يريدون تمريرها بالمدرّعات ''حكومة المدرعات''.