البوصلة : مكتب مجلس النواب خرق القانون الداخلي للبرلمان

حذرت منظمة بوصلة من خرق مكتب المجلس، للفصل 64 من القانون الداخلي  للبرلمان القاضي بتوزيع تركيبة اللجان اعتمادا على التمثيل النسبي.

 نبّهت المنظمة من أن مكتب المجلس قرر جعل مفتتح كل دورة برلمانية كتاريخ مرجعي لضبط المشاركة والمسؤولية في هياكل المجلس. يخرق هذا القرار القانون باعتبار النظام الداخلي لم يحدد أيّ سقف زمني للمشاركة والترشح لمختلف هياكل المجلس ومنها اللجان المختصة ولجان التحقيق في القضايا المستجدة.

لنشر الى أن هذا القرار تم اتخاذه اثناء التداول في توزيع العضويات  للجنة التحقيق في شبهة تضارب المصالح لدى رئيس الحكومة الياس الفخفاخ.

سيمنع هذا القرار الكتل التي تتشكل أثناء الدورة البرلمانية (بعد انصهار كتل أو تشكيل جبهة برلمانية أو استقالات وتغييرات) من فرصة المشاركة، باعتبارها لم تتقدم بمطالب منذ بداية الدورة في تعارض تام مع مبدأ تكافؤ الفرص والتعددية التمثيلية.

واستنكرت بوصلة هذا  القرار داعية مكتب المجلس الى اعتماد النسبية التمثيلية الحالية وعدم خرق النظام الداخلي وذلك لتحديد حصة كل كتلة ضمن لجنة التحقيق.  وختاما، دعت المنظمة مكتب المجلس الى نشر مداولاته علنيا ليتسنى للمواطنين النفاد الى المعلومة والمساءلة.

ع.ق