عبر رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي عن سعادته اثر صدور قرار المحكمة الإدارية بإيقاف تنفيذ قرار اعفاء عدد من القضاة " القضاء أنصفنا في قضيتنا العادلة " ، و هو قرار يأتي بعد مسيرة نضالية و ملحمة تاريخية في إشارة الى الإضرابات التي شنها القضاة منذ جوان الماضي تاريخ صدور القرار .

و أكد الحمايدي في تصريح لإذاعة موزاييك اف ام اليوم الأربعاء 10 أوت 2022 ، ان القضاة المعنيين بقرار إيقاف التنفيذ سيستأنفون عملهم ، و ذلك بعد قبول المحكمة الإدارية للطعون في عدد من قرارات الاعفاء . في سياق متصل و فيما يتعلق بدور المجلس الأعلى للقضاء قال رئيس جمعية القضاة التونسيين ان المجلس لا يعد مستقلا لكنه رفض الانخراط في خدمة اجندات معينة .

من جانبه  أكد عضو هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود ان القضاة الغير مشمولين بقرار وقف التنفيذ لا يمكنهم  الاستئناف :" لكن يمكنهم تقديم مطالب جديدة في إيقاف تنفيذ قرار إعفائهم اذا وجدت معطيات جديدة في قضاياهم " .

و بلغ عدد القضاة المعينين بقرار إيقاف تنفيذ قرار الاعفاء ما يقارب 50 قاضيا ، في المقابل وقع رفض باقي المطالب نظرا لوجود تتبعات جزائية في حقهم . و بإمكان القضاة المعنيين بقرار إيقاف التنفيذ استئناف عملهم بعد صدور قرار المحكمة الإدارية وهو قرار نافذ ولا يقبل  الطعن ولو بالتعقيب ، وفق كمال بن مسعود .

للتذكير صدر بالرائد الرسمي  عدد 63  الصادر يوم الأربعاء 1 جوان 2022، أمر رئاسي عدد 516 لسنة 2022 مؤرخ في 1 جوان 2022 يتعلق بإعفاء قضاة. ينص الفصل الأول منه على أنه :   عملا بأحكام الفصل 20 من المرسوم عدد 11 لسنة 2022 المؤرخ في 12 فيفري 2022 المتعلق بإحداث المجلس الأعلى المؤقت للقضاء كيفما تم تنقيحه بالمرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 جوان 2022 يتم اعفاء 57 قاضيا .

ر.ع