الحمروني: يوجد ارادة لتقزيم الوظيفة التشريعية

كانت سلوى الحمروني رئيسة الجمعية التونسية للقانون الدستوري ضيفة ميدي شو على إذاعة موزاييك اليوم 22 سبتمبر 2022 حيث أكدت أنه من الخطوات المهمة لانتخابات نزيهة ضمان تنقية المناخ الانتخابي الذي يجب أن يتوفر فيه الاستقرار والحرية وحياد القضاء وإمكانية الطعن والتظلم، وتحديد قواعد اللعبة الانتخابية سابقا معتبرة أن هذه الشروط غير موجودة وأن الدستور والقانون الانتخابي تم وضعهما بطريقة أحادية.

وأشارت الى أن تغيير القواعد الانتخابية يجب أن يكون على الأقل قبل سنة من الانتخابات حتى يكون المشرع محايدا وخال الذهن من المنافسة، مؤكدة أن هذا القانون يهدف لحماية قيس سعيد وتنزيل لمشروعه الشخصي وخدمة لهُ سياسيا.

"سحب الوكالة والاقتراع على الأفراد وإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية ليست مشاريع جديدة وليست رؤية جديدة بل هي رجوع للوراء لخيارات في الماضي تمت تجربتها وفشلت وتم الانتقال للديمقراطية التمثيلية. هذا المرسوم لا يقطع مع المالي السياسي الفاسد ولا مع هيمنة الأحزاب وأي جانب سلبي في القانون القديم، اليوم منعنا التمويل العمومي، هل معاقبة النواب وعدم تنصيص عقوبة للرئيس أخلقة للحياة السياسية؟"

واعتبرت أن المرسوم لم يحل المشاكل التي يوهم بحلها وأنها يحمل تناقضات جوهرية وسيصنع برلمانا يحمل "فسيفساء" ولن يكون له أي دور سياسي في تكوين حكومة أو لائحة لوم ضد الحكومة. وأشارت أنه يوجد غموض بشأن غرفة الأقاليم والجهات، ولا يوجد أي خطّ ناظم بين النواب سياسيا أو وفق البرامج. وعلقت "يوجد إرادة لتقزيم الوظيفة النيابية وتحويلها الى مجرد وكالة "..  وتساءلت عن هوية المجلس وخياراته الكبرى، محيلة الى أن التعددية سيتكون شكلية دون أي سلطة فعلية.

ع.ق