في بيان مشترك اليوم الأربعاء 27 ماي 2020، عبّرت التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات عن رفضها القطعي لكل انتهاك وتجريم لحرية الإعلام والتعبير والضمير ولكل أشكال التقييد والتضييق على الحريات بحجة تطبيق القانون.

وعبّرت عن تضامنها مع كلّ الإعلاميين والمُدوّنين الذين استهدفتهم حملات الشيطنة والهرسلة والثلب والتكفير والتهديد والتتبّع القضائي، كما عبّرت عن استنكارها لمحاكمة المُدوّنة آمنة الشرقي يوم 28 ماي 2020 وحرمانها قبل ذلك من حقّها من حضور محاميها عند مثولها أمام النيابة العمومية، وتُشدّدُ على طلب إيقاف كل التبّعات القضائية ضدّها، وضدّ المُدوّن شاكر الجهمي.

وكانت المُدوّنة آمنة الشرقي قد مثُلت أمام مُمثّل النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يوم 6 ماي 2020 الذي استجوبها في غياب محاميها ثم أحالها على الدائرة السادسة لنفس المحكمة لجلسة يوم 28 ماي بتهمة "الدعوة إلى الكراهية بين الأديان والأجناس والسُكّان". ووُجّهتْ هذه التهمة للمُدوّنة على خلفية نشرها تدوينة على حسابها الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي الفايسبوك وإثر تعرّضها لحملة تكفير وتهديد واسعة النطاق.

كما مثُل يوم 20 ماي 2020 أمام وكيل الجمهورية بقرمبالية المُدوّن شاكر الجهمي بعد سماعه من الحرس الوطني بقرمبالية وتحرير محاضر ضدّه، وذلك بناء على شكوى تقدم بها ضدّه وضدّ 3 مدونين رئيس بلدية فندق الجديد أتّهمهم فيها "بالتهجّم عليه" إثر تحرّكهم السلمي ونشر تدوينات وقع التعرّض فيها للوضعية البيئية المتدهورة في منطقة التوتة، ولعدم استجابة السلطات البلدية بفندق الجديد لمشاغل وطلبات المواطنين. وأحيل المدوّن على القضاء.

وأشارت التنسيقيّة أنّها تُتابع بكل انشغال تصاعد حملات التهديد والانتهاك لحرية الصحافة ولحرية الرأي والتعبير والضمير، وهي الحريات المضمونة بالدستور والتشريعات الوطنية وبالمعاهدات الدولية المُصادق عليها من الدولة التونسية. واعتبرت أنّ مجلس نواب الشعب أضحى منبرا لبعض كتله وأعضائه لتقديم مشاريع لا دستورية مشبوهة، من شأنها أن تُؤدّي لوضع اليد على الإعلام لصالح لوبيات الفساد والمال والسياسي وضرب استقلالية وسائل الإعلام السمعي البصري بخلق كيان بديل عن مجلس مستقل لهيئة الاتصال السمعي البصري(هايكا). كما تخصّص أعضاء نفس تلك الكتل البرلمانية في بثّ خطاب عنف وكراهية وتحريض ضدّ الصحفيين على غرار ما حصل مُؤخّرا مع الصحفي هيثم المكي.

وأضافت أنّ صفحات الكترونية مشبوهة التمويل ومعلومة التوجّه، تتعمّد الثلب والشتم والتكفير والتهديد للسلامة الجسدية للإعلاميين وللشخصيات والمنظمات والمبادرات المخالفة أو النقدية تجاه مواقف الحزب الحاكم، النهضة وحلفائه، كما يتواصل الزجّ بالأجهزة الأمنية والقضائية وتوظيفها للتضييق على حرية التعبير والضمير ولتقييدها.

وأشارت التنسيقيّة أنّ المُدوّن أنيس المبروكي مثُل أمام النيابة العمومية يوم 15 أفريل 2020 بناء على شكوى تقدم بها ضدّه معتمد طبرية اتهمه فيها "بالقذف وتعطيل العمل الإداري"، وذلك على خلفية توثيقه ونشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك مشهد تدافع المواطنين أمام مقر المعتمدية لطلب تقديم المساعدات الاجتماعية. وقد وُجّهتْ له تهمة "إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعطيل صفو الأمن العام". وأحيل بحالة إيقاف على أنظار المحكمة الابتدائية بمنوبة التي قضت في حقّه بعدم سماع الدعوى.

كما وقع إيقاف المُدوّنة هاجر عوادي يوم 12 أفريل 2020 ساعات بعد نشرها على حسابها الشخصي بالفايسبوك مقطع فيديو تنتقد فيه المحسوبية وسوء توزيع المواد الغذائية واحتكار السميد في جهتها، وبعد توجّهها إلى مركز الأمن الوطني بتاجروين رفقة قريب لها لتقديم الإعلام بذلك. وقد مثلت في اليوم الموالي أمام وكيل الجمهورية بمحكمة الكاف الذي وجّه لها تُهم "هضم جانب موظف عمومي" و "إحداث ضجيج أو ضوضاء من شأنها تعطيل الصفو العام". وقد قضت المحكمة الابتدائية بالكاف قي حقّها بالسجن مع تأجيل التنفيذ.

 التنسيقية الوطنية للحقوق والحريات

• الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل

• الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات

•  الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

•  المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية

• المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب

•  النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين

•  الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية

•  الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية

•  جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية

•  رابطة الناخبات التونسيات

•  لجنة احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس

•  المرصد الوطني لمدنية الدولة

• الإئتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام