أعلن رئيس كتلة قلب تونس أسامة الخليفي أنّه سيتمّ في نهاية هذا الأسبوع إيداع لائحة سحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بعد أن تمّ الشروع اليوم الأربعاء في جمع الإمضاءات. 

وفي فيديو في البرلمان، اليوم الأربعاء 15 جويلية 2020، أفاد الخليفي أنّه استنادا للفصل 97 من الدستور وللفصل 148 من النظام الداخلي للبرلمان، تمّ إعداد لائحة لوم ضدّ الحكومة التي يرأسها إلياس الفخفاخ بعد أن تمّ منحها الثقة يوم 27 فيفري 2020. 

ووفقا لمضمون اللاّئحة فإنّ الأسباب تعود إلى: 

•  توفّر معطيات جديّة وقويّة وشبهات قويّة تخصّ رئيس الحكومة حول تورّطه في ''فضيحة'' تضارب مصالح واستغلال موقعه عن طريق استعمال معلومات ممتازة وهو ما يمكن أن يرتقي إلى شُبهات الفساد.

• رفض رئيس الحكومة كلّ دعوات الإستقالة أو تعليق مهامه إلى حين انتهاء أعمال لجنة التحقيق والرقابة البرلمانية والإدارية والمالية في شُبهات تضارب المصالح التي تحوم حول شخصه. 

• انعدام الإنسجام بين مكوّنات الإئتلاف الحاكم وبين عديد الوزراء ورئيس الحكومة وغياب جلّي لمبدأ التضامن الحكومي وتعمّد رئيس الحكومة وعدد من وزرائه تصدير خلافاتهم الداخلية إلى العلن وضرب الإستقرار الحكومي والبرلماني بشكل متكرّر ومتعمّد. 

• طريقة تعامل رئيس الحكومة مع السلطة التشريعية القائمة على الإستعلاء وغياب اللّياقة المطلوبة في مخاطبة نواب الشعب. 

وأكّد النواب الممضون على هذه اللاّئحة وعددهم 105 نائب إلى حدود صباح يوم الأربعاء، على تثمين الدور الذي قام به بعض الوزراء في حكومة إلياس الفخفاخ من جهد ومن عمل جدّي لمجابهة وباء كورونا.

وجاء في نصّ اللاّئحة ما يلي : 

''الرجاء من سيّد رئيس مجلس نواب الشعب تسجيل طلبنا المُعلّل في عرض لائحة لوم ضدّ الحكومة التي يرأسها السيّد إلياس الفخفاخ على الجلسة العامّة للمجلس لمناقشتها واتّخاذ القرار بشأنها وذلك طبقا لأحكام الفصل 97 من دستور الجمهوريّة التونسيّة والفصل 148 من من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب''. 

لاحظنا في الفيديو الذي أعلن فيه الخليفي عن لائحة اللوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة، أنّ الكتل التي بادرت بإمضاء هذه اللائحة هي كتلة حركة النهضة  54 نائب وكتلة ائتلاف الكرامة 19 نائب وكتلة المستقبل 9 نواب وكتلة قلب تونس 27 نائب.

تمّ إيداع لائحة اللّوم لسحب الثقة من رئيس الحكومة إلياس الفخفاخ بمكتب البرلمان، ووفقا للفصل 148 من النظام الداخلي بالبرلمان، يتولّى مكتب المجلس إعداد تقرير حول مشروع اللائحة في أجل أقصاه أسبوع. 

ويدعو رئيس المجلس، الجلسة العامة للانعقاد بأي وسيلة تترك أثرا كتابيا في أجل أدناه خمسة عشر يوما وأقصاه شهر من تاريخ تقديم الطلب وذلك لمناقشته واتّخاذ قرار في شأنه. 

ويشترط لسحب الثقة من الحكومة موافقة الأغلبية المطلقة من أعضاء المجلس، وتقديم مرشح بديل لرئيس الحكومة يُصادَق على ترشيحه في نفس التصويت.

 ويُعلَم رئيس الجمهورية بقرار المجلس، في صورة عدم تحقق الأغلبية المذكورة، لا يمكن أن تقدم لائحة اللوم مجددا ضد الحكومة إلا بعد مُضي ستة أشهر.

ي.ر