دعا المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين الوكيل العام بمحكمة الإستئناف إلى إصدار توضيح للرّأي العام بخصوص المسار الإجرائي لقضية رجلي الأعمال نبيل القروي وغازي القروي وآخر التطوّرات بالتنسيق مع الناطق الرسمي باسم القطب القضائي الإقتصادي والمالي بالمحكمة الإبتدائيّة بتونس.

وفي بيان نشرته جمعيّة القضاة التونسيين اليوم السبت 24 أوت 2019، دعا المكتب التنفيذي  وسائل الإعلام إلى ضرورة الموازنة بين الحقّ في الحوار العمومي في هذا الظرف شديد الحساسيّة وإلى ضرورة النّأي بالقضاء عن التجاذبات والتوظيفات السياسية، وشدّد المكتب التنفيذي على الدّور الأساسي للقضاء في احترام الحقوق والحرّيات لكلّ مواطن ودعا جميع القضاة إلى العمل بكلّ إستقلالية وأمانة لضمان تلك الحقوق.

كما دعا المكتب التنفيذي لجمعيّة القضاة التونسيين المجلس الأعلى للقضاء إلى ضرورة أن يتحمّل مسؤوليته طبق صلاحياته الدستوريّة في ضمان حسن سير القضاء مع إحترام إستقلاليته، في هذه الظروف الحسّاسة والبلاد مقبلة على انتخابات رئاسيّة وتشريعيّة، وأكّد المكتب انّه سيظلّ يتابع ملفّ قضيّة القروي وتطوّراتها.