أفاد رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أنّ الدّعوة لحلّ البرلمان هي مخطّط لضرب الاستقرار في البلاد وإرباك مؤسسات الدولة وتعطيل مصالح المواطنين.

وفي حوار خاصّ له مع موقع الجزيرة نت نُشر بتاريخ اليوم الثلاثاء 2 جوان 2020، أشار الغنوشي أنّ التجربة الديمقراطيّة في تونس تواجه مشاريع تخريب من قبل الإنقلابيّين والفوضويّين مؤكّدا أنّ دعوات إسقاط الحكومة أو سحب الثقة من رئيس مجلس نواب الشعب هي مسائل محسومة بالدستور وبالنظام الداخلي للمجلس وتضبطهما إجراءات وترتيبات محددة يجب احترامها، قائلا  ''وإلا ذهبنا بالبلاد إلى الفوضى''.

الغنوشي أشار أنّ مكسب الحريّة الذي جاءت به الثورة متمثّل في الحركيّة الفكريّة والسياسيّة والحزبيّة وأصبح الإحتجاج وحريّة التعبير مسموح به وهذا مظهر من مظاهر الممارسة الديمقراطية، مستدركا أنّه على الرّغم من ذلك تبقى  المعارضة في تونس محكومة بالقانون وعندما يبتعدُ الاحتجاج عن السلميّة والمطالب المشروعة فإنّ ذلك يُؤدّي إلى الفوضى والمسّ بالأمن العام وتعطيل مؤسّسات الدولة ومصالح المواطنين ويحقّ للدّولة التصدّي لكلّ مظاهر الفوضى.

''الشعب التونسي ليس من أولويّاته اليوم تغيّير النظام السياسي ولا حلّ البرلمان'' أفاد الغنوشي مشيرا إلى أنّه في الظرف الإقتصادي والإجتماعي الصعب الذي تمرّ به البلاد والعالم بأسره، يسعى ''البعض'' إلى محاولة مأسسة المغالطات ونشر الفتن والأكاذيب على أنّها حقيقة، قائلا ''ذلك مرفوض ويجب أن يُجابه بالإدانة والاستنكار''. وأكّد رئيس الحركة الإسلاميّة أنّ أولويات الشعب التونسي الحقيقيّة هي تطلّعهم لمشروع يغيّر واقعهم وتحسين ظروف عيشهم، وإيجاد حلول لمشاكلهم في الشغل، وتطوير البنية الأساسيّة والارتقاء بالخدمات العموميّة وخفض الأسعار ومكافحة الاحتكار وكلّ مظاهر السمسرة والفساد.

الغنوشي أوضح أنّ هناك مخطّط كبير لإفساد موجة الربيع العربي ومحاولة تشويهها وترذيلها عبر دعم الإعلام المشبوه وشنّ حملات التحريض والشيطنة، مشيرا أنّ الهجمة بلغت حدّ تأجيج الصراعات والحروب الأهليّة ودعم المرتزقة ومليشيات الهدم والتخريب وتمويلهم بالأموال والسلاح والعتاد لضرب استقرار الدول التي حدثت بها ثورات شعبيّة والهدف منها الإطاحة بالحكومات الشرعيّة مستشهدا بالوضع اليوم في ليبيا، قائلا ''ليبيا بلد جار تجمعنا به روابط اجتماعيّة ممتدّة في التاريخ، ولنا علاقات اقتصاديّة وتجاريّة هامّة بيننا، وأمنُهم من أمننا والعكس صحيح أيضا'' معتبرا أنّ الحياد السلبي في المسألة الليبيّة لا معنى له، ''لذا دعونا -وما زلنا ندعو- إلى الحياد الإيجابي بدفع الفرقاء الليبيّين إلى التفاهم والوصول إلى حلّ سياسي وسلمي''.

''كلّ ثورة تجدُ من يقف في وجه نجاحها وبلوغها مقاصدها.. وفي تونس ليس المقصود فقط حركة النهضة أو مجلس نواب الشعب أو أشخاصا معيّنين، بل المستهدف هو النموذج الديمقراطي ككل'' معتبرا أنّ الإستهداف الذي يطال حركة النهضة له  دلالة وحيدة وهي أنّها حركة ملتزمة بالتمشي الديمقراطي، بل هي تقود قاطرته وتعملُ ما في وسعها -بل وتقدّم التنازلات والتضحيات- في سبيل ألا يتوقّف ذلك القطار. 

وأضاف الغنوشي في حواره أنّ النهضة  لا تدافع عن أيّ حزب ولا عن مصالح ضيّقة للحزب، ''بل ندافع عن مصلحة وطنيّة كبرى تكمن في التجميع لا التفرقة والتشتيت، وضمان حسن سير مؤسّسات الحكم، وخاصة منها الحكومة'' مؤكّدا أنّ  هدف النهضة هو توسيع الحكومة الحالية والارتقاء بها إلى مستوى حكومة وحدة وطنيّة تضمّ الجميع. وعاد رئيس الحركة الإسلاميّة على ما يروّج بالحرب الباردة بينه وبين رئيس الجمهورية وأكّد أنّ العلاقة متينة بين مؤسّسات الحكم في تونس، كما أنّ  التنسيق يومي بين مجلس نواب الشعب والحكومة عبر مختلف الهياكل وآليات العمل الرقابي والتشريعي، مشيرا أنّ لقائه يوم الجمعة 29 ماي مع قيس سعيد  ''يفنّد زيف ما يُروجّه البعض من وجود خلاف بيني وبين السيّد رئيس الدولة'' وفق تصريحه.

''البعض يبحث دائما عن العيش في الأوهام، والسياسة لا تُقاد بالأحلام أو بما يتمنّى المرء وقوعه.. يبحث البعض عن صناعة وهم صراع صلاحيات بين المؤسستين التشريعيّة والتنفيذيّة.. ربّما ذلك ما يودّون وقوعه، ولكن الحقيقة عكس ذلك..البعض لا يروق له الأمر إلا بزرع الشك ومحاولة بثّ الفتنة والانغماس في ترديد صرخات الحروب الوهميّة، وهذا المنحى لن يُفيد أصحابه الذين عليهم أن يعوا أنّ الدولة لها نواميسها وهيبتها، وأنّ القائمين عليها حريصون على خدمتها وحمايتها، بعيدا عن كلّ النوازع الضيّقة، واحتكاما إلى دستور البلاد وقوانينها''.

الجدير بالذكر أنّ البرلمان يعقد يوم الغد الأربعاء 3 جوان جلسة مسائلة لرئيس مجلس نواب الشعب راشد الغنوشي حول علاقته الغامضة بالجانب التركي وتدخّله الغير واضح والمعلن في الأزمة اللّيبيّة. 

ي.ر