التونسي و "البراكاج"

لا تزال ظاهرة السرقة مستفحلة في تونس رغم القوانين الردعية و العقوبات الجزائية، و رغم تراجعها نوعا ما مقارنة بالسنوات السابقة الا انها تبقى احد الظواهر السلبية المنتشرة في الشارع التونسي. 

في هذا السياق اكدت وزارة الداخلية على لسان خالد الحيوني الناطق الرسمي باسم الوزارة  تراجع عدد قضايا "البراكاج" خلال شهر نوفمبر مقارنة بنفس الشهر من السنة الماضية و قال الحيوني في تصريح لإذاعة شمس اف ام :" لقد سجلنا  280 قضية سلب في نوفمبر 2020 منها 176 ناجحة مقارنة ب 419 قضية تم تسجيلها في شهر نوفمبر سنة 2019، أيضا سجلنا تراجع عدد قضايا النطر المسجلة إلى 165 قضية أي بنسبة 22 % مقارنة بسنة 2019 ".  و أضاف الحيوني في ذات السياق :" كثفنا في العمل الأمني الاستباقي و هو ما أدى الى  نسبة نجاح تجاوزت ال 60 بالمائة في التعاطي مع هذه الظاهرة ".

الا انه و بالنظر للظرفية التي تعيشها تونس في ظل انتشار فيروس كورونا و فرض حظر التجول لا تجوز المقارنة بتاتا مع نفس الفترة من السنة الماضية، فعدد كبير من السرقات يتم ليلا و بمجرد فرض حظر التجول على الساعة الثامنة ليلا فمن المنطقي ان تنخفض اعداد السرقات مقارنة بالسنوات الماضية.

و في نفس الوقت لا يمكن انكار تطور ظاهرة السرقة حتى انها أصبحت في وضح النهار وهو ما وقع يوم 29 ديسمبر 2020 في حي هلال - الملاسيين بتونس العاصمة  حيث حاول  شبّان  تنفيذ عملية "براكاج" لشخص كان على  متن دراجته النارية وسط الطريق.

و حسب القانون التونسي السرقة ان : "من يختلس شيئا ليس له يصير مرتكبا للسرقة ويلحق بالسرقة اختلاس الانتفاع بما هو ممنوح للغير من الماء أو الغاز أو الكهرباء " و هذا حسب الفصل 258 من المجلة الجزائية، و تتراوح عقوبة السرقة من خمسة أعوام وبخطية قدرها مائة وعشرون دينارا الى السجن المؤبد وذلك حسب شروط حددها الفصل  260 من المجلة الجزائية :" يعاقب بالسجن بقية العمر مرتكب السرقة الواقعة مع توفر الأمور الخمسة الآتية :

أولا : استعمال العنف الشديد أو التهديد بالعنف الشديد للواقعة له السرقة أو لأقاربه،

ثانيا : استعمال التسور أو جعل منافذ تحت الأرض أو خلع أو استعمال مفاتيح مفتعلة أو كسر الأختام وذلك بمحل مسكون أو بالتلبس بلقب أو بزي موظف عمومي أو بادعاء إذن من السلطة العامة زورا

ثالثا : وقوعها ليلا،

رابعا : من عدة أفراد،

خامسا : حمل المجرمين أو واحد منهم سلاحا ظاهرا أو خفيا".

و الى جانب المجلة الجزائية ضبط الامر الحكومي 12 جوان 1969 الخاص بتوريد الأسلحة والاتجار فيها ومسكها وحملها شروط حمل الأسلحة و يمكن تطبيق هذه الامر اذا تمت عملية السرقة بسلاح ابيض حيث ينص الفصل 15 من هذا الامر على انه :"يحجر حمل ونقل الأسلحة من الأصناف الثاني والثالث والرابع ". و الصنف الرابع من الاسلحة هي الأسلحة البيضاء، و يعاقب كل من يحمل سلاح ابيض بين 6 اشهر و سنتين حسب هذا الامر الحكومي.

الى جانب الإجراءات الأمنية تحاول تونس القضاء على ظاهرة " البراكاج" من خلال إجراءات جديدة على غرار منظومة " سجلني " التي أطلقتها وزارة تكنولوجيا الاتصال بالتعاون مع وزارة  التجارة وتنمية الصادرات و وزارة الداخلية و بمشاركة مركز الدراسات والبحوث للاتصالات وغرفة مشغلي الهواتف الجوالة و التي بدأ العمل بها اليوم الاثنين 4 جانفي 2021.

و تعمل هذه المنظومة على وقف عمل هواتف الجوال المسروقة و تسعى بالتالي حماية المواطن التونسي من عمليات السرقة و "البراكاجات"، وهو ما أكده محمد فاضل كريم وزير تكنولوجيا الاتصال في تصريح للإذاعة الوطنية بتاريخ 28 ديسمبر 2020 حيث أشار الى وجود ثلاثة اهداف أساسية لمنظومة سجلني : امنية ، صحية و اقتصادية.

ففي الجانب الأمني تسعى المنظومة من خلال تسجيل الهاتف في قاعدة البيانات الخاصة بالمنظومة الى التقليل من عمليات السرقة. و قال وزير تكنولوجيا الاتصال في هذا السياق :" في صورة تعرض الهاتف الجوال الى السرقة لا يمكن إعادة استخدامه ثانية و اذا اعلم صاحب الهاتف الجوال المصالح الأمنية بسرقة هاتفه يتم إيقاف العمل بالهاتف و يصبح دون جدوى".

 اما بالنسبة للهدف الصحي فيتمثل في التقليل من اقتناء الهواتف الجوالة من السوق الموازية و التي قد يكون لها نتائج وخيمة على صحة الانسان اذ لا يعرف من اين و كيف صنعت هذه الهواتف فهي لا تتطابق مع المواصفات الدولية ولا يمكن معرفة المادة التي صنعت بها :" قد تحتوي على مكونات الكترونية غير معروفة و ضارة لصحة الانسان ".

من جانب اخر اكد محمد فاضل كريم ان لمنظومة " سجلني" هدف الاقتصادي من خلال التخفيف او منع  علميات بيع الهواتف الجوالة في السوق الموازية و سيلجأ المواطن بالتالي الى شراء الهواتف المطابقة للصيغ القانونية من قبل مصادر موثوق بها. في هذه الاطار أشار وزير تكنولوجيا الاتصال الى استفحال عملية بيع و شراء الهواتف الجوالة في السوق الموازية حيث صرح بان :" 60 بالمائة من الهواتف الجوالة التي تباع في السوق التونسية هي هواتف متأتية من السوق الموازية و حوالي 4 ملايين هاتف جوال يتم بيعهم عن طريق السوق الموازية في المقابل يبلغ عدد الهواتف الجوالة التي تباع بصفة قانونية حوالي 3 ملايين".  

قد تساهم منظومة "سجلني" في التقليل من عمليات شراء الهواتف الجوالة من السوق الموازية  لكنها لن تقضي على ظاهرة السرقة و لا على لجوء التونسي الى الأسواق الموازية، فمغريات السوق الموازية عديدة أهمها السعر المنخفض مقارنة بالأسواق المعترف بها قانونيا، لذلك من الاجدر العمل على القضاء على ظاهرة التهريب و هي المصدر الأساسي للسوق الموازية في مرحلة أولى ثم توعية المواطنين حول خطورة اقتناء هذه الهواتف على صحتهم و على الاقتصاد التونسي ثانيا.

رباب علوي