وصف وزير الاقتصاد و المالية علي الكعلي قانون الإنعاش الاقتصادي بالقانون الثوري و ذلك لما يحتويه من بنود هامة تسعى لمساعدة الشركات المتضررة من جائحة كورونا و أيضا المواطن التونسي ، و قال علي العكلي انه دافع على هذا القانون من أجل تمكين كل الطاقات التونسية و خاصة منها الشبابية :" للنشاط بكل حرية و حتى يكون لها روح المبادرة و القدرة على تحسين الاقتصاد التونسي "

و حول الإضافات التي تم إقرارها في القانون أكد وزير الاقتصاد أن هذا القانون الذي تم تقديمه في مرحلة أولى في حكومة الياس فخفاخ :" تم تحسينه ببعض الفصول " مشيرا في ذات السياق الى ان النسخة الجديدة لا تختلف كثيرا عن النسخة الأولى :" يوجد في قانون الإنعاش الاقتصادي 21 فصلا قمنا بتغيير جمل و تواريخ في 6 فصول فقط و اضفنا 5 فصول متعلقة بخط تمويل الشركات المتضررة من جائحة كورونا و بخط للقروض السكنية مع إمكانية فتح حساب بنكي بالعملة الصعبة ".

و اعتبر على الكعلي خلال استضافته في إذاعة اكسبراس اف ام صباح اليوم الأربعاء 14 جويلية 2021 ان هذه :" الإجراءات الثورية " ستمكن التونسيين من امتيازات خاصة فيما يتعلق بالقروض السكنية :" الدفع في ظروف ميسرة و بفائدة قارة " هذا و أشار الوزير الى إجراءات تخفيف العبء الجبائي على المؤسسات و التي اقرها القانون بالإضافة الى إمكانية الاستثمار في الشركات المصدرة و إجراءات الرقمنة .

و في حواره الإذاعي قال وزير الاقتصاد علي الكعلي ان قرارات الحكومة في خصوص قانون الإنعاش الاقتصادي :" قرارات شجاعة " ستمكن من إعطاء قوة تنافسية للشركات و التي ستقوم بدورها على تشغيل التونسيين و ستساهم في النمو الاقتصادي قائلا :" الدولة في حالة صعبة لكن عليها الوقوف مع شعبها " و عبر علي الكعلى عن أمله في ختم القون من قبل رئيس الجمهورية في اقرب الآجال و نشره في الرائد الرسمي و :" و أتمنى ان لا تقدم طعون في القانون حتى يتسنى نشره و تطبيقه قريبا ".

للتذكير صادق مجلس نواب الشعب ليلة الاثنين 12 جويلية 2021  على مشروع قانون يتعلق بإنعاش الاقتصاد وتسوية مخالفات الصرف عـــــدد 104/2020 برمّـــته  و كانت نتائج التصويت كالتالي : 110 نعم، 05 احتفاظ و07 رفض .

و ينص هذا القانون على خط تمويل لفائدة المؤسسات المتضررة من فيروس كورونا بقيمة 300 مليون  بضمان الدولة و بنسبة فائدة سنوية قارة لا تتجاوز 3 بالمائة ، و يسمح هذا القانون لكل تونسي بمسك او فتح حساب بالعملة الاجنبية او بالدينار القابل للتحويل بتونس ، ايضا يمنح هذا القانون مسكن  لكل تونسي عبر قرض لا تتجاوز نسبة الفائدة القارية فيه 3 بالمائة و يتم تسديد القرض على 40 سنة على أقصى تقدير .

ر.ع